بأوصافهم ، وتجوز لمن لا يحصون ، ونريد أن تتكلم في أحكام الوصاية للمحصورين وغير المحصورين لا من ناحية صحتها ، ولكن من حيث بيان من يستحقها من غير المحصورين ، ومآل الوصية للمحصورين أو الجهات ، إذا كان بعض من ذكروا ليس أهلا للملكية بالوصية عند الوفاة ، وكيف يكون الاستحقاق إذا تعددت الجهات .
وعلى ذلك نقول إن الموصى له من حيث الحصر والتعيين أقسام أربعة
:
القسم الأول - موصى له غير محصور ، وهو من كان يزيد على مائة على
حسب المعمول به الآن فى المحاكم الشرعية، كأن يقول أوصيت للقبيل الفلاني وهم غير محصورين ، وحكم الوصية فى هذه الحال أنها جائزة ، سواء أكان لفظ الوصية يدل على معنى الحاجة ، أم لا يدل ، وإذا صحت لا تصرف للمحتاجين وغير المحتاجين ، بل تصرف إلى المحتاجين فقط، وذلك لأن الوصية عمل معروف والوصية لغير المحصورين يتعذر فيها ، أو يتعسر الصرف إليهم أجمعين ، فكان لا بد أن يصرف لبعضهم ، ولا وجه لترجيح فريق منهم على فريق إلا بالأمر الذى هو أقرب إلى معنى الوصية ، وهو القربة والمعروف والبر والخير ، وذلك إنما يكون بالصرف إلى المحتاجين فقط ولا يلزم أن يعم المحتاجين جميعاً ، ولا المساواة بينهم ، بل ذلك متروك لاجتهاد من له حق تنفيذ الوصية ، وهو الوصى المختار من الموصى إذا كان عين وصياً ، وخوله ذلك السلطان .
•
فان لم يكن الموصى عين وصياً ينفذ وصاياه ، فذلك يكون من اختصاص هيئة للتصرفات بالمحكمة الشرعية المختصة ، تنفذها بنفسها ، أو تعين من ينفذها (١) ويسلك في التنفيذ سبيل المصلحة ، فيقدم شديد الحاجة على غيره ، وهكذا
(۱) هذا ما جاء بقانون الوصية، وقد جاء بالقانون المدنى الجديد أنه في حال إقامة مصف للتركة يتولى ذلك المصفى تنفيذ الوصايا كما جاء في المادة - ٨٩٨ - فهل يعتبر الأمر - في هذه الحال، كما إذا كان للتركة وصى مختار ولا يكون سلطان لهيئة التصرفات ؟ الظاهر ذلك ، وعلى هذا يكون سلطان الهيئة إن لم يكن وصى ولا مصف
6
۹۱
ص ٩١