شرح قانون الوصية دراسة مقارنة لمسائله وبيان لمصادره الفقهية — الصفحة ٨٩

وهذا كله إذا كانت الوصية بالأعيان ، أما الوصية بالمنافع له ، فهى وصية بالمنفعة لمعين ، فتنتهي بموته ، لأن الوصية بالمنافع ، إن لم يكن لها شرط معلوم تنتهى بوفاة الموصى له بها . ٠١٠ ٧٥ م - والظاهر من قانون الوصية كالظاهر من قانون الميراث ، أن شرط استحقاقه للموصى به، ولادته كله حياً ، وتعلم حياته بحركة أو صوت ، من بكاء أو عطاس أو نحو ذلك ، فإن لم يظهر شيء بعد ذلك كان للقاضي أن يرجع إلى أهل الخبرة من الأطباء لمعرفة حياته بعد ولادته ، واشتراط ولادته كله حياً لاستحقاق الميراث والوصية هو مذهب الأئمة الثلاثة مالك ، والشافعي ، وأحمد أما مذهب الحنفية فالشرط ولادة أكثره حياً ، لأن الأكثر حكم الكل . وقد صرحت المذكرة بذلك فقالت ، مذهب الحنفية الذي جرى عليه العمل ) من قبل ( أنه يكفى فى حياة الحمل الموصى له أن يولد أكثره حياً ، وقد رثى من المصلحة العدول عن مذهب الحنفية إلى مذهب الشافعي الذي يشترط في الحياة أن يولد الحمل ، وبه حياة مستقرة ، والحياة المستقرة تثبت بوجود الأعراض الظاهرة للحياة ، كالبكاء والصراخ والشهيق ، فإنه لم توجد هذه الأعراض ، إلى رأى الأطباء الشرعيين من أن الجنين ولد حياً حياة يقينية . ٧٦ - وأحكام الحمل أخذت فى الجزء السابق كما ترى من رأى الأئمة الثلاثة كما ذكرنا ، ومن رأى الشافعى خاصة ، كما ذكرت المذكرة التفسيرية ، فحق على الباحث أن يرجع إليه في تفسير ميهمه ، وتفصيل مجمله وأما المدد فقد أخذ الحد بتسعة أشهر من مذهب أحمد بن حنبل ، وهو يتفق الأغلب الشائع الأعم ، وأخذ الحد بمدة سنة من رأى محمد بن عبد الحكم من مع فقهاء المالكة • ولكن أخذ بالنظام الشمسى فى السنة ، للاحتياط للحمل ، وخولف بذلك الأصل الذي أخذ منه القانون ، فإن رأى ابن عبد الحكم هو الحد بسنة هلالية ، واعتبرت تسعة الأشهر بالأيام، وخولف بذلك الأصل ؛ لأن تسعة الأشهر في مذهب الإمام أحمد هي هلالية أيضاً . رجع
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.