(V)
الوصية للجهات )
٦٥م - يصح أن يكون الموصى له جهة من الجهات ، فتصح الوصية الأماكن العبادات ، والمنشآت الخيرية، كالمصالح والملاجي. وجهات البر بشكل عام ، كما تصح الوصية لمعاهد العلم والجامعات والمكاتب العامة ، وغيرها مما يكون خيرها عائداً على كافة الناس ، بل تصح الوصية لله تعالى أو لأعمال البر والنفع العام بيان جهة خاصة من وجوهه ، وتصرف فى أى وجه من وجوه البر والنفع العام والمصالح العامة ، كمصلحة الكيمياء أو إدارة المرور ونحو ذلك . ولا يشترط إذا عين جهة من الجهات ، أن تكون موجودة في الحال ، مادامت ستوجد في المستقبل ، ولو بعد وفاة الموصى ، وذلك يسير على مبدأ جواز الوصية للمعدوم الذى أخذ من مذهب مالك رضى الله عنه ، فإن وجدت الجهة صرفت إليها الغلات أو اختصت بالعين على حسب الموصى به ، فإن لم توجد وتعذر وجودها بطلت الوصية ، لتعذر وجود الموصى له
والصرف على الجهات يكون على حسب شرط الموصى المفهوم من عبارته بالدلالة اللغوية أو العرفية ، مالم يكن الشرط من الشروط غير المعتبرة في نظر القانون ، فان لم يعين الموصى طريقا للصرف صرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها ، وكل مصرف يعد من الشئون المتعلقة بها ، والصرف فيه صرف لها . ويلاحظ أمران : ( أولهما ) ، أن الوصية للجهات تعم الوصية لها بالتمليك
-
(۱) بيان الوصية للجهات اشتملت عليه المادتان السابعة والثامنة ، وهما : المادة 7 - تصح الوصية لأماكن العبادة، والمؤسسات الخيرية ، وغيرها من جهات البر ، والمؤسسات العلمية والمصالح العامة ، وتصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها، وغير ذلك من شئونها مالم يتعين المصرف يعرف أو دلالة وتصبح الوصية الله تعالى ولا عماله البر بدون تعيين جهة ، وتصرف في وجوه البر المادة ٨ - تصح الوصية الجبة معينة من جهات البر ستوجد مستقبلا ، فان تعذر
وجودها بطلت الوصية .
!
ص ٧٦