شرح قانون الوصية دراسة مقارنة لمسائله وبيان لمصادره الفقهية — الصفحة ٧٣

أصحاب المذاهب الأربعة ، فلم تذكر المذكرة من هم ، ولاندرى لاى سبب لم تذكرهم، ولاشك أنهم معروفون عند كانبيها ، وهم بعض أئمة الشيعة الأمامية الاثنا عشرية ، والاسماعيلية ، والهادى والناصر وأبو طالب وأبو العباس من الأئمة الزيدية ، وقد احتج أولئك بهذه الآية ، وبزيادة ظنوها صحيحة في قوله ا : « ولا تجوز الوصية لوارث بأكثر من الثلث ، وهذه الزيادة لم يقبلها علماء الحديث ، بل لم يقبلها أحد من محدثى الجماعة ، وإقدامها في القول واضح ، لأن منع الوصية بأكثر من الثلث لا يختص به الوارث ، بل يعم الوارث والأجنبي . وحجة الجماعة قائمة وهى قوله : ( إن الله أعطى كل ذي حق ، فلاوصية لوارث ، وهو حديث آحاد ، ولكن تلقاه التابعون وعلماء الأنصار جميعاً بالقبول فكان هذا إجماعاً على صحته ، وهو يتفق مع آية المواريث ، ولا منافاة بين الآية الكريمة الخاصة بالوصية وآية المواريث، بل لا منافاة بينها وبين الحديث ، والجمع ممكن ، لأن الآية ما أجازت الوصية للوارث، بل أجازت الوصية للوالدين والأفربين بالمعروف ، وليس متعيناً أن يكونوا ورثة . وقد قال المغنى فى هذا المقام : « إن النبي مال الله قد منع إعطاء بعض الأولاد وتفضيل بعضهم على بعض في حال الصحة وقوة الملك ، وإمكان العدل بينهم بإعطاء الذي لم يعطه فيما بعد ذلك ، لما فيه من إيقاع العداوة والحسد بينهم ، ففي حال موته، أو مرضه ، وضعف ملكه ، وتعلق الحقوق به ، وتعذر العدل بينهم أولى وأحرى .. وأما الوجه الرابع ، وهو حاجة الماس إلى ذلك ، فلم تبين المذكرة وجه الحاجة . ولقد نقدنا هذا الجزء من القانون ، وهو مشروع (۱) وخلاصة ما وجهناه إليه: (1) أن القانون فى هذا الجزء يخالف ما كان عليه المسلمون من أقدم العصور إلى اليوم من غير حاجة واضحة إلى هذه المخالفة . و أن هذه المخالفة تنتهى إلى مخالفة قسمة الله العادلة فى المواريث من غير مبرر وقد يقول قائل إنه قد توجد الحاجة إلى تخصيص بعض الورثة بأكثر من نصيبه ، (۱) راجع مجلة القانون والإقتصاد السنة الثالثة عشرة الأعداد الثالث والرابع والخامس.
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.