في التوريث الإسلامي ، لأن أساس التوريث الإسلامي تقسيم الشارع للتركة بين الورثة ، وقد أعطى المورث الثلث يعطيه من شاء من غير الورثة ، فإذا جاء
•
المورث وأعطى هذا ومنع بعطائه ذلك ، فقد غاير قسمة الشارع ، وزاد بعض الأنصبة ونقص أخرى وقد ذكرت المذكرة التفسيرية التى صحبت إنشاء القانون في أولى مراحله عند عرضه على مجلسى الأمة أن القانون اعتمد على ما يأتي : (1) الآية الكريمة وهى قوله تعالى : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت
. <
إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين (۲) قول بعض المفسرين إن الوصية الموارت نافذة ، وذكرت أن
+
منهم
أبا مسلم الأصفهاني (۳) أن بعض الفقهاء من غير المذاهب الأربعة نفذوا الوصية لوارث من أن الناس قد احتاجوا للوصية لوارث
(ε)
غير إجازة الورثة . هذا خلاصة ما ذكرته المذكرة التفسيرية أما اعتمادها على الآية الكريمة ، فهو منضم إلى قول بعض المفسرين الذين اعتمدوا عليهم ، إن الوصية الوارث جائزة نافذة . ونحن نسلم أن بعض المفسرين ، قد اعتبروا الآية غير منسوخة ، ولكن حاولوا التوفيق بينها وبين آية المواريث ، ومن هؤلاء أبو ، ومن هؤلاء أبو مسلم الأصفهاني وقد أخطأ كاتبو المذكرة التفسيرية في زعمهم أن أبا مسلم رأيه إجازة الوصية لوارث ، بل هو فقط قال إن الآية غير منسوخة ، لأنه قرر أن لا نسخ في كتاب
الله تعالى قط (۱)
(۱) قد حرر الفخر الرازى فى التفسير الكبير رأى أبي مسلم فقال بعد أن ذكر بعض العلماء قالوا إنها منسوخة : « ومنهم من قال إنها ماصارت منسوخة ، وهذا اختيار أبي مسلم الأصفهاني ، وتقرير قوله من وجوه : (أحدها) أن هذه الآية ماهي مخالفة لآية المواريث ، ومعناها كتب عليكم ما أوصى به الله تعالى من توريث الوالدين والأقربين من قوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم، أي كتب على المحتضر أن يوصى للوالدين والأقربين بتوفير ما أوصى
الله به لهم عليهم ، وألا ينقص من أنصبائهم .
=
-
ص ٧١