شرح قانون الوصية دراسة مقارنة لمسائله وبيان لمصادره الفقهية — الصفحة ٥٦

فيها ، وبذلك تتفق الوصية بالعقار مع العقود الناقلة لملكية العقار من يد إلى يد (١) وقد وجد الأمران أذنا مصغية ، فقد رأيت أن حكم اللائحة الشرعية هو الذى أخذ به بالنسبة لإنشاء الوصية وسماع الدعوى بها في الجملة ، وعدل عن اشتراط الرسمية ، أو ضرورة التصديق على التوقيع لإنشائها أما الأمر الثانى ، وهو اشترط التسجيل لنقل الملكية بها في العقار ، فقد أخذ به فى المبدأ العام الذى قرر بمقضى قانون الشهر العقاري الذي طبق منذ أول يناير سنة ١٩٤٧ - أن الوصية لا تنتقل بها الملكية فى العقار في الوفيات الواقعة بعد . الملكة ذلك التاريخ إلا بعد تسجيل ذلك النقل، فصارت الوصية لا تنقل في العقار إلا إذا سجل العقد أو الحكم عند التنازع . ولقد كان ذلك حسناً ، فإن شهر العقار بالتسجيل يميز الحقوق و يمنع الاعتداء ، وهو منطق القوانين القائمة، فالأخذ به في كل أسباب نقل الملكية للعقار ربط بين كل هذه الأسباب، وتسير على نسق واحد محكم ، وتكون وسائل إثبات الحقوق في العقمار متحدة لا تنافر بينها . بل تجرى على نظام مقرر ثابت . وبمقتضى ذلك تصير الوصية كالبيع تنشأ بالأقوال المنشئة لها ، ولكن لا تثبت الملكية في العقار إلا بالتسجيل ، وكذلك البيع . (۱) راجع مجلة القانون والاقتصاد السنة الثالثة عشر ص ٢٦٠ وقد بنى نقد المشروع في أمور هذه ملخصها : أولا : أنه لا توجد غاية معقولة لاشتراط الرسمية أو ما يشبهها للانشاء ، فلا يكون الغرض الشهر لأنه اكتفى بالعقد المصدق على توقيعه، وبذلك لا يصلح غاية معقولة، ولا يمكن أن تكون الغاية شبهها بالهبة ، لأن الباعث على الاشتراط فى الهبة هو حماية الواهب وليس ذلك يمتحقق في الوصية ، لأن الملكية لا تثبت الا بعد الوفاة ، وله الرجوع في أي وقت شاء . : أن اشتراط التسجيل للانشاء فيه ضرر بالموصى ، لأن فيه اهمال ارادته ، وضرر بالموصى له، لأنه حرمان له ، وإن كثيراً من الوصايا في أبواب القريات فلا يصح التضييق فى انشائها ، بل المعقول هو التوسعة . ثانياً ثالثاً : أن طبيعة الوصية تتنافى فى كثير من الأحوال مع اجراءات التسجيل ، اذهي في غالب أحوالها تكون قرب الوفاة ، وتلك حال لا يسهل فيها التسجيل ، وقد يكون سبباً في قوانها ، وفى فواتها المضرة الموصى والموصى له كما بينا
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.