شرح قانون الوصية دراسة مقارنة لمسائله وبيان لمصادره الفقهية — الصفحة ٥

་ إفتتاحية الطبعة الأولى الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي ، وعلى آله وصحبه ، وسلم . أما بعد ، فهذا شرح القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ ، المبين الأحكام الوصية . قد ألقيت بعضه دروسا على طلبة كلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول ، ولم أقيد نفسى فيه بكفاية الطالب وحاجته ، بل أطلقت الفلم ، ليجد فيه الدارس والباحث بغيته ، فجاء للطالب غاية ونهاية ، ووضع المصباح للباحث ، وفتح له عين الطريق ولقد عنيت في هذا الشرح بثلاثة أمور : (أولها ) توضيح معانى القانون وفتح مغلقاته ، وكشف عباراته ، وبيان مراميه ، وتصوير صوره ، ولم يكن ذلك أمراً سهلا ، فإن ألفاظ القانون لم تكن بينة جلية ، ولم تجل المذكرة التفسيرية مواضع الإبهام ، في كثير من الأحيان ، ولم تفرع الفروع ، وتضرب الأمثال ، فبذلنا فى ذلك جهداً غير قليل ، ونرجو أن نكون قد وصلنا في ذلك إلى ما ترجو من توضيح وبيان . ( ثانيها ) بيان المصادر التي استقى منها القانون أحكامه ، وموازنتها بمذهب أبي حنيفة الذي كان معمولا به من قبل إذا كان الجديد يخالفه ، بل كنا في أكثر الأحوال نوازن بين الآراء المختلفة بين الفقهاء ، ونسوق الأدلة لكل رأى لكى يتجلى فقه الموضوع لدى القارىء ، ويستطيع المطبق للقانون أن يعرف مساره ، وروحه ومنطقه ، ويفصل مجملة ، ويستنبط أحكام مالم ينص عليه واتجاهه في القانون من مصدره ، وما اشتق منه • ( ثالثها ) نقد القانون ، وتمحيص أحكامه ، ووزنها وزناً دقيقاً بالأصول
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.