شرح قانون الوصية دراسة مقارنة لمسائله وبيان لمصادره الفقهية — الصفحة ٣

1 افتتاحية الطبعة الثانية تلة الحمر الي الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين ، وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد : فإنا نحمد الله ونستعينه . ونقدم الطبعة الثانية من كتابنا (شرح قانون الوصية ) وقد تلقى رجال القانون والمشتغلون بالفقه الإسلامي ذلك الكتاب تلقياً محموداً منهم ، مشكوراً لهم ، إذ تقبلوه بقبول حسن ، كان جديراً بفضلهم ، وأكثر مما نستحق ، فجزاهم الله عنا وعن العلم خيراً ، وأحسن مثوبتهم ، وهو الولى المتعال وإن هذه الطبعة هي كالأولى فى مبناها ومعناها ، نقحت بعض عباراتها ، وشذب بعض أطرافها ، فلم نزد فى الجملة شيئاً على الأولى ؛ إذ لم نجد ما يوجب التغيير أو التبديل ، أو زيادة فصول لم تكن . بيد أننا وجهنا عنايتنا إلى أمرين كان ما استوجب العناية بهما : ( أحدهما ) : توضيح عبارات فى القانون كنا نظنها واضحة ، ونبهنا إلى وجوب تجليتها أعضاء اللجنة التي تولت وضع القانون بالصيغة الفرنسية ، فقد كان الأعضاء الكرام ، وهم من الصفوة المختارة من رجال القانون يسألوننا عن عبارات غير بينة كنا نظنها بينة ، فكان ذلك الاستفسار الكريم تنبيهاً حسناً إلى وجوب بيانها ، فييناها في هذه الطبعة • ثانيهما ) : ما يتعلق بالوصية الواجبة من ناحية استخراجها ، وبيان طريق حل مسائل الميراث المشتملة عليها ، فقد سلكنا في طريق الحل ما رأيناه يتفق مع نصوص القانون والمقصد منه ؛ وبينا ذلك في الطبعة الأولى ، - 1
ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.