خاتمة
۲۲۱ - هذه خلاصة أحكام القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ ، وتلك مصادره. الفقهية ، وقد تصدى لبيان طائفة كبيرة من أحكام المسائل الخاصة بالوصايا ، ولكنه لم يستقر كل الأحكام ، بلى قد أنى بالأصول ، وقد خالف في هذه كثيراً مما جاء بالمذهب الذى كان معمولا به من قبل ، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة . وإذا عرض للقضاء مالم ينص عليه فى هذا القانون ، فكيف يقضى ؟ إنى. أرى أن ما يعرض للقضاء إذا كان تفريعاً المسائل قد بين القانون أصلها ، فإنه في هذا التفريع إلى المصدر الذى اشتق القانون منه ذلك الأصل ، فإن
يرجع
كان الأصل هو مذهب مالك أخذ التفصيل من ذلك المذهب ، وهكذا . وإن كان ما يعرض للقضاء ليس تفريعاً لأصل ذكره القانون ، فانه يؤخذ بمذهب أبي حنيفة ، لأن المادة ۲۸۰ من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ لازالت قائمة لم تنسخ ولم يوجد ما ينسخها ، وهذا ما ذكرته المذكرة التفسيرية ، فقد جاء فيها : « إذا جد من الحوادث مالم ينص على حكمه في هذا القانون ، فانه يجب الرجوع فيه إلى أرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة ، كما تقضى بذلك المادة ۲۸۰ من المرسوم بقانون رقم ۷۸ لسنة ۱۹۳۱ ،
والله ولي التوفيق .
- ۲۷۱
ص ٢٧١