شرح قانون الوصية دراسة مقارنة لمسائله وبيان لمصادره الفقهية — الصفحة ٢٦١

وفقه ، والباقى يكون بين الابنين مع المقاصة فيها عند الدين وإن كانت الوصية بأقل من مائة أخذها الموصى له من سهم الثلث والباقي من النقد مع الدين تركة بين الابنين مع المقاصة في الدين : ۲ - مثال الوصية بسهم شائع. ٣ وإذا أوصى بربع تركة وخلف ابنين أحدهما مدين بمائة وخلف نقداً فالفريضة من ثمانية ، الموصى له سهمان ، ولكل ابن ثلاثة أسهم ، تسقط سهام الابن المدين ، ويقسم النقد على خمسة أسهم للموصى له أربعون ، وللابن غير المدين ستون وإذا أخذ ستين تبين أن المدين صار مستوفياً مثلها ، فتكون التركة الحاضرة مائة وستين ، نفذت الوصية فى ربعها إلى أن يتيسر باقى الدين فيمسك المدين تمام حقه وهو خمسة وسبعون ويؤدى خمسة وعشرين الموصى له والابن غير المدين تقسم بينهما بنسبة سهامها ، وبذلك يكمل للموصى له خمسون تمام وصيته والا بن خمسة وسبعون تمام حقه ، وباقى الأمثلة يمكن تخريجها قياساً على ما سبق . - ومثال الوصية بسهم شائع في نوع البركة : ترك مائة نقداً وعقاراً قيمته مائة ، ومائة على أحد الابنين وأوصى لآخر بثلاثة أرباع النقد، فالوصية هنا لا تخرج من ثلث الحاضر من التركة ، وتصحح المسألة من ثلاثة ، للموصى له سهم ، ولكل ابن سهم ، والمائة النقد بين الموصى له والابن غير المدين ، للموصى له منها سنة وستون وثلثان ، وهو ثلث التركة الحاضرة من العقار والنقد ، وللابن غير المدين ثلاثة وثلاثون وثلث وبهذا يتبين أن المدين استو فى مثل ذلك لعدم التفاضل بين الابنين ، وما جعل مستوفيا له يعتبر تركة حاضرة ، فتصير به التركة الحاضرة مائتين وثلاثة وثلاثين وثثاً للموصى له خمسة وسبعون كمال وصيته لأنها تخرج من ثلث الحاضر ، وللابن غير المدين خمسة وعشرون ونصف العقار ، ويمسك النصف الآخر وهو حصة المدين ، حتى يؤدى ما عليه له فى الدين، وهو سبعة وثلاثون ونصف ٤ - وإن كان الدين الحال على الوارث من غير جنس الحاضر من التركة -MI - 1
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.