شرح قانون الوصية دراسة مقارنة لمسائله وبيان لمصادره الفقهية — الصفحة ٢٥٨

الدين ، حتى تتم الوصية ، هذا وقد نبه القانون إلى أن النقود والأوراق النقدية تعتبر كلها جنساً واحداً . وهذه الأحكام مأخوذة كلها من مذهب أبي حنيفة ، وهى بالتفصيل في المبسوط (۱) فارجع إليه . وإنه من المفيد أن ننقل هنا ماجاء بالمذكرة التفسيرية في تنفيذ الوصية إذا كان في التركة دين أو مال غائب وهذا نصها : لم تستوف المادة ٥٥٢ من الأصل ) أى كتاب الأحوال الشخصية للمرحوم . قدري باشا ، إذا كان فى التركة دين أو مال غائب ، ولما كانت الحاجة ماسة إلى استيفاء الأحكام على وجه شامل ، وضعت المواد ٤٣، ٤٤، ٤٥ ، ٤٦ ، لبيان هذه الأحكام والمواد . 1 - والمراد بالنقود المرسلة النقود التى لم تعين بالذات ، ولم تكن من نوع معين من ماله كالوصية بألف جنيه (۲) والمراد بالدين كل مالم يستوف إلى وقت القسمة ، أما ما استو في بعد الموت وقبل القسمة فهو مال حاضر ، (۳) وبالعين ما يشمل النقود المعينة كالوصية بوديعة بعينها ، وعروض التجارة ، كالوصية. بما فى حانوتي الفلاني ، وكل معين آخر عقاراً كان أو منقولا (٤) و بالمال الغائب ما كان خارجا عن تصرف الموصى والورثة ، أوكان مخو فآعليه كالمال المغصوب ، أو المودع في مصرف فى بلد معاد لبلد الموصى . ا - وإذا كان فى التركة دين على أجنى أو مال غائب (۱) فان كانت الوصية بنقود مرسلة ، وكانت تخرج من ثلث الحاضر من التركة استحق الموصى له كل وصلته نقداً ، إن كان في الحاضر نقود تفى بها ، وإلا بيع له منها بقدر ما يفي بها .. وإن كانت لا تخرج من ثلث الحاضر استحق منها نقداً بقدر ثلث الحاضر ، وكلما حضر شيء من الدين أو المال الغائب أخذ منه بقدر ثلثه نقداً ، حتى يستوفى (1) المبسوط ج ٢٨ ص ١٤٤ • ، ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.