شرح قانون الوصية دراسة مقارنة لمسائله وبيان لمصادره الفقهية — الصفحة ٢٣٩

في الحاضر والقابل ، أما الجحود فنفى لوجودها في الماضي ، ولا يصح أن نعتبر حكم أحد الأمرين المتغايرين في حقيقتهما ، كحكم أحدهما من غير جهة مشتركة بينهما ، ولا اشتراك فى المعنى الموجب للحكم . (۲) وأن إنكار الوصية التي وجدت يعد كذباً ، وليس للكذب اعتبار شرعى ، بل يكون كاللغو لا حكم له . (۳) والأشباه والنظائر تزكى ذلك ، فإنكار النكاح لا يعد طلاقاً ، والإقرار الذي يثبت كذبه لا يلتفت إليه ، لأن الكذب لغو دائماً متى قام الدليل عليه ، فإذا كان الإقرار الكاذب فى حكم اللغو فنظيره وهو الإنكار الكاذب في حكم اللغو . هذا فقه المسألة في الجحود ، وترى فى مذهب الحنفية متسعاً لحكم القانون فيها ، بل إنه يتفق مع أصح الأقوال فيه . ۱۹۹ لها لا يعد رجو ١٩٩ - ولننتقل بعد ذلك إلى الأفعال التى تنال العين ، فتعتبر رجوعاً : أخذ القانون في هذه المسألة بمذهب مالك رضي الله عنه ، والقاعدة في هذا المذهب أن التغيير في العين إذا لم يذهب بجوهرها ولا كيانها ، ولا يعتبر إفناء عاً ؛ فالهلاك المبطل للوصية هو الذي يصيب الشيء في جوهره ، لا التغيير الذي يصيبه في مظهره، فتحويل القمح إلى دقيق لا يعد استهلاكا ، وخياطة الثياب لا تعد استهلاكا ، والبناء على الأرض لا يعد استهلاكا ، وخلط الموصى به بغيره من ملك الموصى ، بحيث لا يتميز أحدهما لا يعد استهلاكا ، ولكن إذا ذبحت الشاة الموصى. ها يعد استهلاكا ، فتبطل الوصية . فمالك لم ينظر إلى التغييرات التي تلحق الموصى به من حيث انها في ذاتها تدل على الرجوع أو لاتدل، انما نظر إلى الأفعال من حيث أثرها في العين ، فما دامت لم تزل حقيقة الموصى به لا تبطل الوصية ، أما الفعل عنده فلا يدل على الرجوع بذاته ، إنما يدل عليه ما يحف بالفعل من قرائن قولية ، أو نحوها مما يدل على الرجوع . وإن لب المذهب المالكي لا يوسع نطاق الرجوع ، فلا يعتبر كل شيء يدل - - ۲۳۹ D 1
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.