شرح قانون الوصية دراسة مقارنة لمسائله وبيان لمصادره الفقهية — الصفحة ٢٣٢

الماضى فى كل ما لم يأخذ قوة الشيء المحكوم به ؛ إذ أنها لا تمس الحقوق المكتسبة التي بني عليها منع رجعية القوانين ؛ هذا نظرنا كتبناه لوجه الله والحق ، ونرجو أن يكون الصواب ، والله سبحانه وتعالى أعلم . ۱۸۹ - وهناك أمور قد اختلف الفقهاء في كونها تدل على الرجوع أو لا تدل، وقد اختار القانون عدم دلالتها ، وهي نوعان : أحدهما - جحود الوصية ، فقد اعتبره القانون غير دال على الرجوع ، والمراد من الجحود كل نفى للوصية فى الماضى ، لأن ذلك يعتبر كذباً ، والكذب لا يبطل العقود ، ولا يلغى الحقوق المقررة أو التي ستقرر ، أما النفي للوصية في المستقبل ، كأن يقول اشهدوا أنى لا أوصى لفلان ، فإنه في هذه الحال. لا يعتبر ذلك جحوداً للوصية، إذ ليس نفياً لوقوعها في الماضى ، ولكنه نفى لبقائها في المستقبل ، ونفى الاستمرار والبقاء هو الرجوع بعينه ، فيكون رجوعاً • فنفى الوصية يعتبر جحوداً لها ، إذا كان نفياً لوقوعها في الماضى ، فيكون كذباً ، فلا يعد مبطلا لتصرف، ولا ماغياً لحق ، أما إذا كان نفياً لاستمرارها وبقائها فإنه يعد رجوعاً ؛ لأن ذلك هو حقيقة الرجوع ، وليس فيه إنكار لوقوع الوصية ، حتى يكون كذباً ، وسنبين الآراء الفقهية في الجحود في موضعه . وسنجلى فيها هذا المعنى . ثانيهما كل تغيير فى العين يزيل اسمها ، أو يغير وصفها ، أو يزيد فيها زيادة يمكن تسليمها بدونها ، أو لا يمكن ، فإنه لا يعد رجوعاً ما دامت الحقيقة لم تزل ، فإذا زاد فى العين بالبناء فهى لم تزل ، وإذا غير صفاتها، بأن كانت ثياباً فصبغها، أو قطعها ، أو كان الموصى به سيارة ، فغير بعض أجزائها ، ليجعلها أحسن ، أو يخلط الموصى به بغيره خلطة يجعله غير متميز ، سواء أكان قيمياً أم مثلياً ، ففي كل هذه الأحوال لم تزل الحقيقة ، ولم تخرج عن ملك الموصى به ، وما دامت الحقيقة في ذاتها ثابتة لم تخرج عن ملك الموصى ، فلا يعد رجوعاً في ذاته إلا إذا صحبته قرينة قولية أو عرفية دلت على الرجوع ، فلا تكون دلالة الرجوع بذات. ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.