شرح قانون الوصية دراسة مقارنة لمسائله وبيان لمصادره الفقهية — الصفحة ٢٠١

وصية ، وإذا كان قد أعطاه أقل من نصيب أبيهم كمل لهم بالوصية نصيبه ، إن كان المجموع يدخل في حدود الثلث ، وكذلك الوقف وهو • وهنا أمر كان يجب أن يحتاط له عند وضع قانون الوصية ، أو قانون الوقف أن يحفظ لأصحاب الوصية الواجبة حقهم فيها عند وقف كل المال ، كما حفظ لفروعه الوارثين حقهم فيه ، وإلا كان للبيت أن يخرج من الوصية الواجبة بوقف المال (۱) لكل ورثنه ، أو لهم ولغيرهم من غير أن يكون لأصحاب الوصية الواجبة أى قدر منه قل أو كثر ، وبذلك يكون القانون قد هدم بيد ما بناه باليد الأخرى ، فأوجب الوصية فى الوصية ، وفتح الباب للافلات من حكمها بالوقف ، والقانونان قد صدرا في وقت واحد تقريباً . المقترح ومن الإنصاف أن نقرر أن واضعى المشروع قد قدموه لدار النيابة ، وفى قانون الوقف الاحتياط لذلك ، إذ قد نص على ضرورة المحافظة على مقدار الوصية. الواجبة بالوقف عند وقف المال كله ، ولكن وجد اقتراح في دار النيابة بتأخير ذلك إلى قانون الوصية ، ثم جاء قانون الوصية من غير أن يشتمل على النص. ، فعسى أن يتدارك ذلك فى القانون ، وأن يلاحظ القضاء عند التطبيق. ذلك الغرض الذي ثبت رسميا ، وفى عبارات القانونين ما يتسع ذلك ، إذ أصحاب الوصية الواجبة بحكم القانون من الفروع المستحقين، بإيجاب هذه الوصية ويصح حفظ حقهم في الثلث وصية . ١٦٦ - هؤلاء هم أصحاب الوصية الواجبة ، والأصل في وجوبها أن الفرع يموت قبل أن يستحق الميراث ، فتجب الوصية بما يعوضهم ما فاتهم ، أو بعض ما فاتهم ، وإن ذلك يكون إذا كان موت الفرع قبل أصله ولو حكما ، كابن مفقود حكم بموته ، وأبوه حى ، فإنه يعتبر قد مات قبل أبيه بحكم القضاء بموته كأن يكون قد غاب أربع سنين فأكثر في مظنة هلاك ، فحكم بموته ، فإن أولاده تكون لهم الوصية الواجبة باعتبار أن أباهم قد مات في حياة أصله بحكم القضاء ، ولعله لم يمت بالفعل، والظاهر أنه إذا ظهر حيا ، واستحق الباقى من (1) هذا على أن الوقف الأهلى كان جائزا وقد منع بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٥٣ 141
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.