شرح قانون الوصية دراسة مقارنة لمسائله وبيان لمصادره الفقهية — الصفحة ١٩٠

في الوصية بمرتب من غلة التركة، بأن تقدر التركة محملة بالمرتب وغير محملة ، والفرق هو قيمة المرتب ، فيقدم قالت المذكرة التفسيرية : « تقدر الوصية بالمرتب من رأس المال بحساب المرتبات في كل المدة ، على ألا يزيد على الثلث ، وتقدر الوصية بالمرتبات من الغلة بالطريقة المبينة في المادة ٦٥ . . أى أن الوصية بمرتب من رأس المال تقدر بضرب المرتب بالسنة في عدد السنين ، والوصية بمرتب من الغلة تقدر بتقدير قيمة التركة محملة وغير محملة . وهذا تفسير ، لا تؤيده عبارة القانون ، لأن عبارته تقول « بشرط أن يودعوا جميع المرتبات نقداً ، وجميع المرتبات يعرف بالجمع والحساب، ولأن العبارة لم تفرق بين الوصية بمرتب من رأس المال ، ومرتب من الغلة ، فيجب تقدير المرتب بما يشمل الأمرين ، وقد سلمت المذكرة بأن تقدير رأس المال تفيد العبارة أنه بطريق الجمع والحساب ، فيجب في المرتب من الغلة أن يقدر بالجمع والحساب أيضاً ، إذ العبارة تفيد ذلك والله أعلم . - 14.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.