في الوصية بمرتب من غلة التركة، بأن تقدر التركة محملة بالمرتب وغير محملة ،
والفرق هو قيمة المرتب ، فيقدم
قالت المذكرة التفسيرية : « تقدر الوصية بالمرتب من رأس المال بحساب المرتبات في كل المدة ، على ألا يزيد على الثلث ، وتقدر الوصية بالمرتبات من الغلة بالطريقة المبينة في المادة ٦٥ . .
أى أن الوصية بمرتب من رأس المال تقدر بضرب المرتب بالسنة في عدد
السنين ، والوصية بمرتب من الغلة تقدر بتقدير قيمة التركة محملة وغير محملة . وهذا تفسير ، لا تؤيده عبارة القانون ، لأن عبارته تقول « بشرط أن يودعوا جميع المرتبات نقداً ، وجميع المرتبات يعرف بالجمع والحساب، ولأن العبارة لم تفرق بين الوصية بمرتب من رأس المال ، ومرتب من الغلة ، فيجب تقدير المرتب بما يشمل الأمرين ، وقد سلمت المذكرة بأن تقدير رأس المال تفيد العبارة أنه بطريق الجمع والحساب ، فيجب في المرتب من الغلة أن يقدر
بالجمع والحساب أيضاً ، إذ العبارة تفيد ذلك والله أعلم .
- 14.
ص ١٩٠