الورثة فيما في أيديهم ، وفى البيع إبطال حقه ، فكانوا ممنوعين من ذلك ، (١) . وهذا النقل يدل على موضع الخلاف بين أبن يوسف في رواية عنه وغيره . ولا خلاف بينه وبين غيره فى توقف نفاذ البيع في الجزء الموصى بمنفعته على إجازة الموصى له أو انتهاء مدة الانتفاع .
وكون القانون له أصل فقهى أمر مقرر ، وهو في مذهب ابن حنبل وغيره ، وإنما موضع النظر هو النقل عن أبي يوسف والله أعلم .
طريقة الانتفاع
١٣٦ م – نظم القانون طريقة الانتفاع للمنتفع ، فبين أيكون الانتفاع بالاستعمال أم بالاستغلال ، أم بأيهما أراد ، وبين طريقة الاستعمال ، وطريقة الاستغلال ، وكان في ذلك موسعاً مطلقاً ، ولم يكن مقيداً مانعاً
فقد كان مذهب أبي حنيفة الذى كان معمولا به من قبله مقيداً طرائق الانتفاع غير موسع على المنتفع ، وجاء القانون مبيحاً وموسعاً ، فقد أجاز للموصى له بالمنفعة الانتفاع بالاستعمال أو الاستغلال(۲) إن كانت العين تصلح لهما من غير أن يتقيد بشرط الموصى ، فإن شرط الاستغلال فقط ، أو الاستعمال فقط ، فله أن ينتفع بغيره ، ولا يتقيد في الانتفاع ، إلا بشرط واحد ، وهو ألا ينتفع انتفاعاً يضر بالعين .
وذلك الاطلاق مبنى على أن كل شرط لا تتحقق فائدته لا يلتفت إليه ، وقد
يكون في التقيد بشرط الموصى فوات الانتفاع ، فمن أوصى له بسكنى دار
وتقيد في الانتفاع بالسكنى ، ولم يسع له الاستغلال ، إن اضطر إلى الاقامة في
(۱) المبسوط ج ۲۷ .
ص
۱۸۲
(۲) هذا ما اشتملت عليه المادة ٥٤ ونصها : « إذا كانت العين الموصى بمنفعتها تحتمل الانتفاع
،
أو الاستغلال على وجه غير الذى أوصى به جاز للموصى أن ينتفع بها أو يستغلها على الوجه الذى
يراه بشرط عدم الاضرار بالعين الموصى بمنفعتها »
•
- ١٦٦ -
ص ١٦٦