شرح قانون الوصية دراسة مقارنة لمسائله وبيان لمصادره الفقهية — الصفحة ١٥١

يشترط فيه النص على جهة البر : ويكون فى العقار والمنقول من غير تخصيص . ١٢٤ - هذا هو حكم الحالة الثالثة من أحوال الموصى لهم بالمنفعة ، أما الحال الرابعة (۱)، وهى حال الموصى لهم بالمنافع مطلقة أو مؤبدة ، وكان الموصى لم محصورين ، كأن يقول أوصيت لبنى فلان أوذريته وهم يحصون . فان الذين يكونون موجودين منهم عند الوصية يأخذونها ، ومن يوجدون بعد ذلك يشاركونهم، ..وهكذا ، فاذا كانت الوصية بالمنفعة للطبقة الأولى فقط كانت لهم مدى حياتهم، حتى ينقرضوا ، ويكون اليأس من وجود غيرهم ، فاذا كان ذلك عادت العين إلى ، وقد شرحنا ذلك فى الكلام فى الموصى له إذا عرفه الموصى بالوصف، وكان محصوراً ، وذكرنا أن مصدر ذلك الحكم هو مذهب الامام مالك رضى الله عنه . التركة وإذا كانت الوصية تشمل عدة طبقات تتوارد على الوصية جيلا بعد جيل، كالوصية بمنافع دار لذرية فلان ، فان الذرية لا يكون مسماها طبقة واحدة ، أن بل تشمل الطبقات التي تنتسب إليه ، ففى هذه الحال كان مقتضى الإطلاق تكون الوصية بالمنافع للذرية جيلا بعد جيل، مهما يتكاثروا وينسلوا إلى أن ينقرضوا ، وربما لا يكون ذلك ، وهذا ما تدل عليه العبارات في المذهب المالكي ، الذي هو المصدر الفقهى لأحكام القانون الخاصة بالموصى لهم المحصورين ، ولكن القانون لم يجعل في هذه الحال الاستحقاق إلا لطبقتين (۱) بينت أحكام هذه الحال المادتان ۲۷ ، ۲۹ ، وهذا نصهما : إذا كانت الوصية لمن ذكروا في المادة السابقة ( من يحصون ) بالمنافع وحدها ولم يوجد منهم أحد عند وفاة الموصى كانت لورثة الموصى ، وإن وجد مستحق حين الوفاة أو بعدها كانت المنفعة له ، ولكل من يوجد بعده من المستحقين إلى حين إنقراضهم ، فتكون المنفعة لورثة الموصى ، وعند اليأس من وجود غيرهم من الموصى لهم ردت العين لورثة الموصى - المادة ٢٩ – إذا كانت الوصية بالمنافع لأكثر من طبقتين ، لا تصح إلا للطبقتين الأوليين ، فاذا كانت الوصية مرتبة الطبقات يكون استحقاق الطبقة الثانية عند اليأس من وجود أهل الطبقة الأولى، أو انقراضهم، واليأس من وجود غيرهم مع ملاحظة الأحكام الواردة بالمادتين السابقتين ، وإذا انقرضت الطبقتان كانت العين تركة ، إلا إذا كان قد أوصى بها ، أو ببعضها لغيرهم . -101 -
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.