الموصى مالكا للعين والمنفعة أم مالكا للمنفعة فقط ، فيجوز أن يوصى المستأ
بمنفعة العين التي يملك منفعتها مدة الإجارة .
ومع أن الوصية بالمنافع تشمل كل هذا ، فإن بعضها يصح أن يكون له باب مستقل ، وقد أفردنا الكلام فيه ، فقد أفردنا الكلام في الوصية بحقوق الارتفاق ، وأفردنا الكلام فى الوصية بالأقراض ، والوصية بالتصرف في العين ، لأن هذه لها أحكام يصح أن تنفرد بها عن سائر المنافع .
-
١١٦ م - والوصية بالمنافع جائزة باتفاق الأئمة الأربعة ، ومعهم جمهور فقهاء المسلمين ، ولم يعرف فى هذا مخالف إلا ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وفقهاء أهل الظاهر ؛ كما جاء فى بداية المجتهد ، ونهاية المقتصد لابن رشد
وحجة المانعين أن المنافع تابعة للعين ملازمة لها ، لا تنفصل ملكيتها عنها ، فمالك العين مالك لمنافعها لا محالة ، لأن المنافع ثمرة الملكية وخاصتها التي لا تفارقها ، فلا يملك المنفعة أحد غير مالك العين إلا إذا كانت يده نائبة عن يد المالك للعين ، أو كان بتمكين مالك العين ، والوصية بالمنافع تتنافى مع ذلك ؛ لأن تنفيذ الوصايا بعد وفاة الموصى ، وبعد وفاة الموصى الملكية تكون للوارث ، أحد غيره إلا عن طريقه ، وفى امتلاك غيره للمنفعة جبراً عنه
فلا ينتفع
بالوصية تجريد للمالك عن خواص ملكه ، وذلك لا يجوز . وحجة (۱) المجيزين للوصية بالمنافع ، وهم الجمهور أن الوصية يتوسع فيها في غيرها من العقود ، وقد جازت الإعارة في الحياة ، فتجوز الوصية
ما لا يتوسع و تنفذ بعد الوفاة ، وإن ملك المنفعة وملك العين ليست الملازمة بينهما تامة بحيث لا تقبل الافتراق ؛ إذ لا دليل على هذه الملازمة ، وأن العين عند ما ملكها
·
الوارث ، قد ورثها ، وقد تعلق بها حق الموصى له في الانتفاع ؛ لأن كليهما قد تلقى الملك فيما خصص له بالخلافة ، الوارث بالخلافة الإجبارية ، والموصى له
(1) وقد قال المغنى فى الاحتجاج للجمهور « إنه يصح تمليكها بعقد المعاوضة ، فتصح الوصية بها كالأعيان ، ويعتبر خروج ذلك من ثلث المال » والمانعون يقولون الأجرة في هذه الحال لمالك العين ، فالمنفعة كانت تابعة للعين ، لأن الأجرة من المنافع ، كما تقدم ، ويد المستأجر نائبه
- ۱۴۳ -
ص ١٤٣