شرح قانون الوصية دراسة مقارنة لمسائله وبيان لمصادره الفقهية — الصفحة ١٤٣

الموصى مالكا للعين والمنفعة أم مالكا للمنفعة فقط ، فيجوز أن يوصى المستأ بمنفعة العين التي يملك منفعتها مدة الإجارة . ومع أن الوصية بالمنافع تشمل كل هذا ، فإن بعضها يصح أن يكون له باب مستقل ، وقد أفردنا الكلام فيه ، فقد أفردنا الكلام في الوصية بحقوق الارتفاق ، وأفردنا الكلام فى الوصية بالأقراض ، والوصية بالتصرف في العين ، لأن هذه لها أحكام يصح أن تنفرد بها عن سائر المنافع . - ١١٦ م - والوصية بالمنافع جائزة باتفاق الأئمة الأربعة ، ومعهم جمهور فقهاء المسلمين ، ولم يعرف فى هذا مخالف إلا ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وفقهاء أهل الظاهر ؛ كما جاء فى بداية المجتهد ، ونهاية المقتصد لابن رشد وحجة المانعين أن المنافع تابعة للعين ملازمة لها ، لا تنفصل ملكيتها عنها ، فمالك العين مالك لمنافعها لا محالة ، لأن المنافع ثمرة الملكية وخاصتها التي لا تفارقها ، فلا يملك المنفعة أحد غير مالك العين إلا إذا كانت يده نائبة عن يد المالك للعين ، أو كان بتمكين مالك العين ، والوصية بالمنافع تتنافى مع ذلك ؛ لأن تنفيذ الوصايا بعد وفاة الموصى ، وبعد وفاة الموصى الملكية تكون للوارث ، أحد غيره إلا عن طريقه ، وفى امتلاك غيره للمنفعة جبراً عنه فلا ينتفع بالوصية تجريد للمالك عن خواص ملكه ، وذلك لا يجوز . وحجة (۱) المجيزين للوصية بالمنافع ، وهم الجمهور أن الوصية يتوسع فيها في غيرها من العقود ، وقد جازت الإعارة في الحياة ، فتجوز الوصية ما لا يتوسع و تنفذ بعد الوفاة ، وإن ملك المنفعة وملك العين ليست الملازمة بينهما تامة بحيث لا تقبل الافتراق ؛ إذ لا دليل على هذه الملازمة ، وأن العين عند ما ملكها · الوارث ، قد ورثها ، وقد تعلق بها حق الموصى له في الانتفاع ؛ لأن كليهما قد تلقى الملك فيما خصص له بالخلافة ، الوارث بالخلافة الإجبارية ، والموصى له (1) وقد قال المغنى فى الاحتجاج للجمهور « إنه يصح تمليكها بعقد المعاوضة ، فتصح الوصية بها كالأعيان ، ويعتبر خروج ذلك من ثلث المال » والمانعون يقولون الأجرة في هذه الحال لمالك العين ، فالمنفعة كانت تابعة للعين ، لأن الأجرة من المنافع ، كما تقدم ، ويد المستأجر نائبه - ۱۴۳ -
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.