شرح قانون الوصية دراسة مقارنة لمسائله وبيان لمصادره الفقهية — الصفحة ١٣٦

! أما الطريقة الأخرى التي اخترناها من مذهب أحمد ، فتفرق بينهما ، فتجعل نصيب الموصى له بجزء شائع مقدراً مقدماً في القسمة ، ثم تجعل الموصى له الثاني في التقدير مع الورثة تماما ، فيدخل فى الباقى بعد إخراج نصيب الموصى له بجزء مقدر . ١٠٩ - وإنما اخترنا هذه الطريقة ، لأنها هي التي تتفق مع القانون ومع أحكام. الوصايا ، فإنها تعلى سهامها دائماً على سهام الورثة ، وتعتبر قدراً زائداً على أصل سهام الورثة . إن الفقهاء قالوا إن الموصى له بمثل سهام الورثة ، يقدر نصيبه بعد تقسيم السهام على الورثة ، ولكن ذلك فقط لتقديره، أما من ناحية مرتبته ، فهو معلى على أصل المسألة ، ولذلك إذا كان في المسألة رد توزع السهام وترد ، ثم يقدر نصيبه بعد التوزيع بالفرض والرد . وإن تلك الطريقة أيضاً هى التى تقرب من القانون ، إذ أنه أوجب أن تحل المسألة بين الورثة وبين الموصى له بمثل نصيبهم معلى نصيبه على سهامهم ، وهذا يجعله زائداً على سهام الورثة ، ويقدر الثلث على ثلث الكل ، والسهام الأخرى. التي تفرض للموصى له بجزء شائع تقدر أيضاً على أساس مجموع سهام الورثة . - ١٣٦ -
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.