ویری بول كراوس أن ابن فارس يسمى كتابه : ( الصاحبي في فقه اللغة » قاصداً
إلى المسائل الفكرية والكلامية والفلسفية . ولكننا نرجح - كما يتبين فيما يلي حين نعرض لمفهوم ابن جني - أن علماء اللغة قد تنازعهم درس . أن علماء اللغة قد تنازعهم درس اللغة على أساس أصول الفقه ومبادئ علم الكلام. ولكن الثعالبي ( ت ٤٣٠ هـ ) الذي استخدم المصطلح ذاته في كتابه « فقه اللغة وسر العربية ) قد عاد إلى تغليب معرفة الفروع ، إذ إنه في القسم الأول - كما يتضح من تقديمه ومادة كتابه - لم يتجاوز جمع المرادفات التي تستعمل في موضوع واحد ، بمعنى أنه يعد معجماً من معجمات الموضوعات أو المعاني ، رتبت فيه المادة اللغوية ترتيباً معنوياً . ولذا لا يختلف عن الكتب التي ألفت لتمد الكتاب بألفاظ مترادفة وعبارات بليغة تستخدم فى إنشائهم في شيء . أما القسم الثاني فإن كثيراً من موضوعاته يشترك فيها مع ما فى كتاب الصاحبي . ولذا فإن تسمية الثعالبي لكتابه بهذا الاسم - كما قيل - فيه من التجوز ما لا يمكن تجاهله ، كما أن دلالة المصطلح لديه غامضة إلى حد ما ، ومغايرة لما حاول ابن فارس أن يحدده بدقة ، فاختلفا في طبيعة المادة المدروسة ، وإن تطابقا في الهدف ، كما يتضح في مقدمة الثعالبي ، إذ يقول ص ( ۲۱ ) : « ولو لم يكن في الإحاطة بخصائصها والوقوف على مجاريها ومصارفها ، والتبحر في جلائلها ودقائقها إلا قوة اليقين فى معرفة إعجاز القرآن ، وزيادة البصيرة في إثبات النبوة ، التي هي عمدة الإيمان ، لكفى بهما فضلا يَحْسُنُ أَثَره » . وكتابه كما قال يضم نكتا من أقاويل أئمة العرب في أسرار اللغة وجوامعها ، ولطائفها وخصائصها. ويرفض بول كرواس - على الرغم من إفصاح الثعالبي عن مفهومه وهدفه ـ أن يعده من مؤلفات فقه اللغة ، إذ يقول ( ص ۱۷ ) : ( وليس فيه شيء من
فقه اللغة )
أما مفهوم ابن فارس فقد كان أكثر وضوحاً ودلالة ، إذ يكاد يدخل تحته جميع المباحث التي تمت للغة بسبب ، سواء أكان ذلك في أصولها أم في فروعها أم في
تاريخها .
ويشبهه في ذلك كتاب الخصائص لابن جني ( ت ۳۹۲ هـ ) ، الذي آثر - كما سنرى فيما بعد بالتفصيل - أن يعمل أصول النحو على مذهب أصول الكلام والفقه ، ولذا نجده يعنى عناية كبيرة بدرس أصول العربية أو الأدلة النحوية الثلاثة وهي السماع والقياس والاستحسان . ويبحث علل النحو كاشفاً عن منزلتها من علل المتكلمين
۱۹۰
ص ١٩٠