۹۷
مبتدا أول وقوله وقولى تكملة الثلثين معطوف عليه وقوله كل ذلك مبتدأ ثان وقوله ليخرج الخ أي كائن ليخرج الى خبر المبتدا الثاني والجملة خبر المبتدا الأول (قوله فانها الخ) علة لقوله ليخرج الخ والضمير لبنت الابن أو الأخت للاب وقوله مالم تعصب أى مالم يعصب بنت الابن ابن ابن ولو أنزل منهما ومالم يعصب الأخت للأب أخ لأب أوجد (قوله والسدس) بسكون الدال وقوله فرض جدة أى مفروض لها وقوله صحيحة أى وارثة واحترز بذلك من الجدة الفاسدة وهي المدلية بذكر بين الذي ين كأم أبى الام كماسيأتي للشارح وقوله شقيقتين فانها لاترت في النسب ينبغي أنه متعلق بفرض و يكون المعنى بسبب النسب ففي سبعية وقوله لا فى الولاء اى لا بسبب الولاء السدس بل تسقط عالم كأم أبى المعتق وفيه أنه لا خصوصية لذلك لأن جميع الفروض لا مدخل لها في الولاء اذلا يرث به الا العصبة تعصب كما سيأتي والسادس
ممن يرث السدس الجدة
صحيحة (في النسب) لافي
بالنفس وان جعل متعلقا بجدة فلا يحسن قوله لا فى الولاء لأن الولاء لا يقتضى جدة وأم أبى المعتق ليست جدة للميت فلو جعل محترزه الجدة من الرضاع لمكان أظهر (قوله واحدة) بالجر صفة لجدة ومفهومه فأكثر وقد ذكرها بقوله وهو الأكثر فيه تفصيل يعلم من قوله وان تساوى نسب الجدات الخ ولذلك قال الشارح أو أكثر كما والسدس فرض جدة ) سيأتي في كلامه قريبا والكاف فيه بمعنى على أى على ماسيأتي من التفصيل وحينئذ فلا اعتراض على المصنف في التقييد بالواحدة اهـ حفنى (قوله سواء كانت فيه اشارة الى أن قوله كانت الخ في تأويل مصدر مبتدأ محذوف الخبر وهو سواء والتقدير كونها كذا وكذا سواء فهو على حد سواء عليهم أنذرتهم كما سيأتي في كلامه قريبا أم لم تنذرهم ونوقش بأن الذى يعطف به بعد همزة القوية أم دون أو قال في المغني إذا عطفت بعد الهمزة سواء كانت لأم أو ) بأ وفان كانت همزة القسوية لم يجز قياسا وقد أولع الفقهاء وغيرهم بأن يقولوا سواء كان كذا أو كذا انتهى كانت (أب) أى من قبل وقد يقال محل عدم جواز العطف بأو بعد همزة التسوية إذا صرح بها فان لم يصرح بها كما هنا جاز العطف الأم أو من قبل الأب
الولاء (واحدة) أو أكثر
بار كما نص عليه السيرافي فيجوز سواء على قت أو قعدت وكذلك قول الفقهاء سواء كان كذا أو كذا وسواء كان معها ولد أم لا ونوقش أيضا بأنه لا دليل على الخبر الذى قدره مع أن عبارة الناظم في حد ذاتها صحيحة بجعل جملة كانت سواء كار له إخوة أولم يكن الخصفة أخرى لجدة وقد يقال كلام الشرح مجرد مزيج فهو حل معنى لا حل إعراب حتى يعترض بأنه لم يعهد لما ورد في ذلك والسابع مثل هذا الحذف (قوله لأم أولاب) اللام بمعنى من وفى الكلام حذف مضاف كما أشار لذلك الشارح ممن يرث السدس الواحد بقوله أى من قبل الأم أو من قبل الأب والمحوج لذلك أن ظاهر المتن لا يصدق إلا بالجدة للام والجدة للاب دون أم الأم وأم الأب والمراد جدة الميت من جهة الأم ومن جهة الأب فجعلنا اللام بمعنى من وفي الكلام بقوله (وولد الأم) ذكرا مضافا محذوفا ايشمل الكلام أم الأم وأم الأب (تنبيه) قال الماوردى الجدة المطلقة هي أم الام واختلف كان أو أنثى ( ينال السدسا) أصحابنا في أم الأب هل هي جدة بالاطلاق أو بالتقييد واختلفوا فيمن سئل عن ميراث جدة هل يجيب قبل أن يسال عن أي الجدتين أراد أولا والأصح أنه إن كان هناك حاجب لأم الأب لم يجب حتى يسأل عن أى
من ولد الأم وقد ذكره
إجماعا لقوله تعالى وان كان .
رجل يورث كلالة أو امرأة
الجدرين أراد والا أجاب من غير سؤال أفاده في اللؤلؤة عن شيخ الاسلام (قوله وسواء كان معها ولد أم لا وله أخ او أخت فلكل وسواء كان له إخوة أم لم يكن) الفرضه بهذين التعميمين الاشارة إلى أن الجدة ليست كالأم فترت السدس واحد منهما السدس
مطلقا وشذ عن ابن عباس أن لها الناث عند عدم الولد والجمع من الاخوة والسدس عند وجود الولد أو الجمع والمراد الأخ أو الأخت من الاخوة فتكون كالأم كما أن الجد كالأب وأجاب الجمهور بأنهم ألحقوا الجد بالأب قوته لأن ابن الاب للأم كما قرى به في وهو الأخ الأب يقوم مقامه فى العضوية فكذا أبوه أى أبو الأب وهو الجد ولم يلحقو الجده بالأم اضعفها
لأن ابن الأم وهو الأخ للأم لا يقوم مقامها في استحقاق الثلث بل يستحق السدس فكذلك أمها وهى الجدة (قوله الماورد في ذلك) أى من قضائه صلى الله عليه وسلم للجدة أم الأم بالسدس وقضاء أبي بكر لها به أيضا وقضاء عمر به لأم الأب وقال هو لك إن انفردت وان اجتمعت مع التي من قبل الأم فهو لكما (قوله وولد الام الخ) كان الأنسب أن يقدم هذا البيت على قوله فرض جدة في النسب ليكون الكلام على الجدات متصلا بعضه ببعض (قوله ينال السدسا) أى يأخذه وقوله اجماعا أي بالاجماع وقوله اقوله تعالى
التحفة الخيرية
-
ص ٩٧