٩١
أن يقول يستحق كل الخ لكنه عبر باللازم لأنه يلزم من الاستحقاق الارث (قوله مع ولد الابن) بسكون العين واثبات همزة الابن يصح الوزن وقوله ذكرا كان أو أنثى كان عليه أن يقول أيضا واحدا كان أو متعددا كمامر فى نظيره (قوله الذى مازال الخ) صفة لولد الابن وقوله أثره أى حكمه وقوله أى الواد كان مقتضى الظاهر أى الابن لأنه المذكور في كلام الناظم لكن الشارح لم يرجع الضمير للابن وفسره بالولد ليشمل البنت فان بنت الابن تقفو أثر البنت لا أثر الابن كما يعلم من قوله بعد الذكر كالذكر والأنتي كالأنتي أفاده المحقق الأمير (قوله أى يتبعه) تفسير ليقفو وقوله أي يقتدى تفسير ليحتذى السدس ( مع ولد الابن) ( قوله الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى ) تفصيل لما أجمله أولا كما قدم غير مرة (قوله فتلخص من ذكرا كان أو أتى الذى هذا كله) أي من قوله فالأب يستحقه مع الولد الى هنا وحاصله أن الأب يستحق السدس مع واحد من مازال يقفو أثره) أي الولد الأربعة والأم تستحقه مع واحد من هذه الأربعة لكن تزيد على الأب بأنها ترث السدس مع العدد من أى يتبعه ( ويحتذى) الاخوة وهذا سيذكره المصنف بقوله وهولها أيضا الخ ولذلك دخل عليه الشارح بقوله ولما كانت الأم بالذال المعجمة أي يقتدى تزيد الخ (قوله مطلقا) أى أشقاء أولاب أولام وقوله ذكر ذلك جواب لما واسم الاشارة راجع لكون به في الارث والحجب قياسا الأم لها السدس مع عدد من الاخوة والأخوات (قوله أيضا أى كما هو لها مع الولد وولد الابن وقوله عليه الذكر والأنثى مع الاثنين أى حالة كونها مع الاثنين ولوكانا ملتصقين لهما رأسان وأربعة أيد وأربعة أرجل وفرجان
فتلخص من هذا كله أن
فهما كالا ثنين في جميع الأحكام من ارث وحجب وغيرهما كما نقل عن ابن القطان فيرنان الثلث من الأب يرث السدس مع أخيهما للأم ويحجبان الأم من الثلث الى السدس وقال ابن حجر الظاهر أن تعدد غير الرأس ليس بشرط الابن أو ابن الابن أو البنت بل متى علم استقلال كل بحياة كان الحكم كذلك ( قوله من اخوة الميت ( المراد بالاخوة ما يشمل أو بنت الابن وأن الأم الأخوات ففيه تغليب والميت في كلامه بالتخفيف وان كان فيه التشديد أيضا و المخفف فرع المشدد فهما ترث السدس مع الابن أو بمعنى واحد وقيل المشدّد من سيموت ومنه قوله تعالى انك ميت وانهم ميتون والمخفف من مات بالفعل ابن الابن أو البنت أو بنت ولبعضهم : أيا سائلی تفسیر ميت وميت فدونك قد فسرت ان كنت تعقل الابن واما كانت الأم تزيد فا كان ذا روح فذلك ميت وما الميت الا من الى القبر يحمل
على الأب بأنها ترث
والأظهر القول بالاتحاد فكل من المخفف والمشدّد حقيقة فيمن مات بالفعل مجاز فيمن سيموت من باب السدس مع العدد من مجاز الأول وخرج بالاخوة بنوهم فلا يحجبون الأم من الثلاث إلى السدس فان قيل لم حجبها ولد الابن كأبيه الاخوة مطلقا ذكر ذلك
ولم يحجبها ابن الأخ كأبيه أجيب بأن الأخ لا يطلق على ابنه بخلاف الابن فانه يطلق على ابنه مجازا شائعا بقوله (وهو ) أي السدس بل قيل حقيقة وأيضا فأولاد الابن أقوى من أولاد الاخوة انتهى ملخصا من اللؤلؤة وغيرها (قوله (لها) أى الأم (أيضا مع فأكثر أى من اثنين وقوله مطلقاً أى أشقاء أولأب أولأم وقوله فإذا أى لقولنا فأكثر وقوله فقس الاثنين من إخوة الميت) هذين الظاهر من كلام المصنف أن هذين مفعول قس فيكون هو المقيس وأما المقيس عليه فهو محذوف فأكثر مطلقا فلذا قال والتقدير فقس هذين أى الاثنين على مازاد عليهما كالثلاثة ووجه ذلك أن الثلاثة لم يختلف في أنها ( فقس هذين )
تحجبها بخلاف الاثنين فقد قال ابن عباس بعدم حجبها بهما والجمهور يقيسون الاثنين على الثلاثة في حجبها وقرر الشرح المكن بتقريرين الأول أن هذين منصوب بنزع الخافض ومفعوله محذوف والتقدير فقس على هذين أى الاثنين الواقعين فى كلامى مازاد عليهما كالثلاثة وقد أشار الشارح لذلك بقوله أى عليهما في كلامي مازاد فالمقيس عليه هو الاثنان والمقيس هو مازاد والمراد أنه مقيس فى الذكر والتصوير لافي الحكم لأنه ثابت بالنص والمصنف صرح بالاثنين ولم يصرح بمازاد فلذلك أمرك بأن تقيس على الاثنين مازاد عليهما والثانى أن هذين مفعول قس لكن على تقدير مضافين والمقيس عليه محذوف أى فقس بعض أفراد هذين على بعض أفرادهما الآخر ووجه ذلك أن الآية وهو قوله تعالى فان كان له إخوة فلامه السدس لا تشمل بحسب ظاهرها نحو الأختين وانما تشمل بعد حل الجمع على مافوق الواحد
ص ٩١