التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية وبالهامش الفوائد الشنشورية في شرح المنظومة الرحبية — الصفحة ٨٥

٨٥ ذلك لكون الأخوة في الآية للذكور فقط أو مع الاناث على سبيل التغليب دون الاناث الخاص وهذا غير ما نظر إليه ابن عباس كما لا يخفى وقوله وأما الأخوات الصرف أى الخلص وقوله فلا يرددنها عنه للسدس عنده أي فلاترد الأخوات الخلص الأم عن الثلث للسدس عند معاذ وقوله لأن إخوة الخ علة لقوله فلا يرددنها الخ وقوله والاناث الخلص الخ بخلاف غير الخلص فانهن يدخلن تبعا وقوله ولا يدخلن في ذلك أى لا يدخلن في الاخوة استقلالا (قوله والجهور على خلافهما أى خلاف ابن عباس ومعاذ فيقولون بأنه بردها عن الثلث للسدس عنده لأن الاخوة المسدس اثنان أو ثنتان كما تقدم ويردها عنه له أيضا الاناث الخلص (قوله وجوابهما مذكور فى المطولات) جمع ذكور والاناث الخلص جواب ابن عباس أن الجامع يطلق على اثنين بل هو أقر الجمع عند بعضهم وقد أجمع التابعون بعد ابن عباس لا يدخلن في ذلك والجمهور على حجبها باثنين والاجماع المنعقد بعد الخلاف حجة على الأصح وجواب معاذ أن المراد ما يشمل الاخوة على خلافهما وجوابهما والأخوات لكن غلب في اللفظ حكم التذكير فهو صادق بالذكور فقد و بالاناث فقط و بهما معا مذكور في المطولات ولما وحيداد فتحجب الأم بالاناث الخلص عن الثلث للمسدس أفاده فى اللؤلؤة عن شرح الترتيب (قوله كانت الأم قد لا ترت ولما كانت الأم الخ) دخول على كلام المصنف وقوله وليس هناك الخ أى والحال أنه ليس هناك الخ الثلث وليس هناك فرع فالجملة خالية وقوله في مسئلتين متعلق بقوله لانرث الثلث وقوله تسميان بالفراوين أى لشهرتهما وارث ولا عدد من الاخوة كالكوكب الأغر وقيل لأن الأم غرت فيهما بلفظ الثلث وهو إما سدس أو ربع وقوله وبالعمريتين والأخوات في مسئلنين أى وتسميان بالعمريتين لقضاء عمر بن الخطاب فيهما بذلك وتسميان أيضا بالفريقين وقوله تسميان بالفراوين ذكرهما جواب لما وقوله مقدما لهما أى حال كونه مقدما لهما وقوله لأن ذلك أي عدم ارتها للثلث و بالعمريتين ذكرهما في المسئلتين المذكورتين وهو تعليل لقوله مقدما الخ وقوله مع عدم من ذكر أى من الولد وولد قدما لهما على الصنف الابن والعدد من الاخوة وقوله فقال عطف على ذكرهما ( قوله وان يكن ) مضارع كان التامة الثاني ممن يرث الثلث لأن كما أشار إليه الشارح بقوله أى يوجد وقوله زوج وأم وأب فقط أى دون غيرهم فصورة المسئلة أن تموت الزوجة عن زوجها وأمها وأبيها فالزوج النصف وللأم ثلث الباقى وللأب الباقي كما سيذكره الشارح ذلك من جملة أحوال الام والمسئلة من ستة لأن فيها نصفا وثلث الباقى والخارج من ضرب اثنين اللذين هما مخرج النصف في ثلاثة التي مع عدم من ذكر فقال ( و إن يكن ) أي يوجد هي مخرج الثلث سنة فأصلها بالاتفاق ستة ومن زعم من المصنفين أن فيها قولا آخر بأن أصلها اثنان وتصح فريضة (فثلث الباقي) بعد الأم ثابت (مرتب) وهذه من ستة فقد وهم كا فى اللؤلؤة عن شرح كشف الغوامض (قوله فثلث الباقي بعد فرض الزوج أى وهو (زوج وأم وأب) فقط في في الحقيقة سدس كما سيذكره الشرح فان فرض النصف وهو ثلاثة وثلث الباقي بعده واحد اذ الباقي بعد فرض الزوج ( لها ) أي فرض الزوج ثلاثة وثلثها واحد وقوله مرتب أى رتبه الشارع بمعنى أثبته و بينه (قوله وهذه إحدى الغراوين والميت فى هذه هو الزوجة والوارث فيها هو الزوج وقوله والثانية الخ والميت فيها هو الزوج هي إحدى الغراوين والوارث فيها هو الزوجة فهى على العكس مما قبلها (قوله وهكذا الخ) أى والأمر مثل هذا في أن للأم ثلث الباقي إذا كان الأب والأم مع زوجة وقوله للأم ثلث الباقى تفسير للتشبيه ولو جعله وجه الشبه كما قررناه والثانية ذكرها بقوله ( وهكذا ) للأم ثلث الباقي لكان أظهر وقوله بعد فرض الزوجة أى الذى هو الربع وثلث الباقى بعده واحد وهو في الحقيقة ربع كما بعد فرض الزوجة إذا سيذكره الشارح واعلم أن ما تأخذه الأم في المسئلتين بالفرض لا بالمتعصيب خلافا لما أورده الصيدلاني في شرح المختصر من أنها تأخذه في الحالتين بالتعصيب بالأب كما فى اللؤلؤة (قوله اذا كان الأب والأم مع كان الأب والأم ( مع زوجة) فصورة المسئلة أن يموت الزوج عن أبيه وأمه وزوجته فللزوجة الربع وللأم ثلث الباقي وللأب زوجة فصاعدا ) الباقي كما سيذكره الشرح والمسئلة من أربعة مخرج الربع فللزوجة الربع واحد و للأم ثلث الباقي واحد وهو ربع فى الحقيقة وللأب الباقي وهو اثنان وفي هذه الصورة قد اجتمع الربع مع مثله فتكون مستثناة من قولهم لا يمكن اجتماع اثنين فرض كل منهما الربع (قوله فصاعدا) أى مرتفعا فصاعدا اسم فاعل من صعد إذا ارتفع وهو حال من محذوف والعامل فيه محذوف أيضا والتقدير فذهب العدد حال كونه صاعدا ولا
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.