التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية وبالهامش الفوائد الشنشورية في شرح المنظومة الرحبية — الصفحة ٧٦

واحدة فلها النصف (و) لها من أخ أو ابن عم كالولد ارنا وحجبا الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى (و) الرابع (الأخت) الواحدة كفقد الوصول إلى ماسيأتى فى إرثه الربع أنه يرث المنصف بدون شرط فكان على المصنف أن يذكر الاشتراط هنا لدفع هذا التوهم من أول الأمر على أنه قد جرت العادة بذكر القيود مع الأول ويحياون عليه فيها بعده والمصنف قد خالف ذلك وقوله من مفهوم الخ المراد بالمفهوم ما قابل المنطوق فالأول مادل عليه اللفظ (و) الثاني (الأنثى) الواحدة لا في محل النطق والثاني مادل عليه اللفظ في محل النطق (قوله الاثنتى الواحدة) لاحاجة لقوله الواحدة (من الأولاد) وهى البنت هنا فيما يأتي لفهمه من قوله أفراد فيحمل على أنه توضيح للمقام وقوله عند انفرادها عن معصبها أي عند انفرادها عن منصبها بخلاف ما لو كانت مع معصبها فانه يكون للذكر مثل حظ الأنثيين وقوله كما سيذكره أى في عموم قوله هند وهو أخوها كما سيذكره انفرادهن عن معصب (قوله لقوله تعالى الخ ) استدلال على إرث البنت الواحدة النصف وقوله وان لقوله تعالى وإن كانت كانت واحدة أي وان كانت المتروكة واحدة فاسم كان ضمير يعود على المتروكة المعلومة من السياف الثالث ( بنت الاين ) وواحدة خبرها هذا على قراءة النصب وقرى بالرفع على أن كان تامة وواحدة فاعل أي وان وجدت الواحدة (عند فقد البنت) واحدة (قوله بنت الابن بخلاف بنت البنت فهي من ذوى الأرحام وقوله الواحدة قد علمت مافيه وقوله عند فقد البنت فأكثر أى وأما عند وجود البنت فلها الثلاث تكملة الثلاثين وعند وجود الأكثر فأكثر وفقد الابن أيضا من البنت فلاشيء لها مالم تعصب بابن ابن كما سيأتى (قوله وفقد الابن أيضا) أى وعند فقد الابن وعند انفرادها عن من سب البقت فلو كان هناك ابن حجها سواء كان أباها أولا وقوله وعند انفرادها عن معصب لها أى كما سيذكره إجماعا قياسا على بنت في عموم قوله عند انفرادهن عن معصب وقوله من أخ أو ابن عم بيان للمعصب لها (قوله اجماع) الصلب لأن ولد الولد استدلال على كون بنت الابن ترث النصف بالشروط وقوله قياسا سند للاجماع وقوله لأن وله، الوندالخ علة للقياس وكان الأولى أن يقول، ولد الابن لأن قوله ولد الولد يشمل ابن البنت و بنت البنت وقوله إرثا وحجبا أى من جهة الارث والحجب وقوله الذكر كالذكر والأنثى كالأتى هذا تفصيل لما أجمله أولا بين به أن المراد أن ابن الابن كالا بن إرنا وحجبا وأن بنت الابن كالبنت كذلك وحيث كان المراد ماذكر فلا يرد أن كلامه يقتضى أن ابن الابن كالبنت إرنا وحجبا وأن بنت الابن كالا بن كذلك مع أنه ليس كذلك معصب لها من أخ شقيق ولا يحتاج للجواب بأن المعنى فى مطلق الارث والحجب (قوله والأخت المراد بها خصوص الشقيقة أو جد بل وعن الأولاد والقرينة على ذلك قوله فيما بعده وهكذا الأخت التي من الأب وقوله الواحدة قد علمت ما فيه وأولادهم الذكور والاناث وقوله الشقيقة قد بينا القرينة على كون المراد بالأخت خصوص الشقيقة وقوله عند انفرادها عن وعن الأب ) فى مذهب معصب لها أى كما سيذكره في عموم قوله عند انفرادهن عن معصب وقوله من أخ شقيق أو جد كل مفنى ) أي مجتهد بيان للمعصب وفهم منه أنها لو كانت مع أخ شقيق لا يفرض لها النصف بل بعصبها وكذا مع الجد إلا فى لأن ذلك مجمع عليه وأصل مسائل المعادة فانه يفرض لها فيها معه وذلك كزوجة وجد وشقيقة وأخوين فاللزوجة الربع والأحظ المذهب مكان الذهاب ثم للمجدتك الباقي فيبقى النصف فتأخذه الشقيقة ولاشيء للأخوين كما سيأتي في الشرح وقوله بل وعن أطلق على ما ذهب إليه الأولاد وأولادهم لا وجه لهذا الاضراب فالأولى حذف بل واحترز بذلك عما اذا كانت مع الأولاد المجتهد و أصحابه من الأحكام وأولادهم فانه لا يفرض لها النصف معهم بل تحجب بالابن وابن الابن وتكون عصبة مع البنت أو بنت الابن وقوله الذكور والاناث أى الوارثين بخصوص القرابة فلا يرد أن ولد البنت لا يمنع الأخت عن نصفها وقوله وعن الأب أى والا حجبت به قوله فى مذهب كل مفتى) أى حال كون هذا الحكم مندرجا في الأحكام التي ذهب إليها كل مجتهد فالمراد من المذهب الأحكام والمراد بالمفتي المجتهد كما أشار إليه الشرح بقوله أي مجتهد وهو المستنبط للأحكام من الكتاب والسنة (قوله لأن ذلك مجمع عليه) أى لأن الحكم المذكور وهو كون الأخت لها النصف مجمع عليه عند العلماء وهذا تعليل لحكم المصنف بأن ذلك في مذهب كل مفتى أو يلاحظ التفصيل ثم الاجمال فلا يلزم تعليل الشيء بنفسه (قوله وأصل للمذهب مكان الذهاب اقتصر عليه مع أنه مصدر ميمي يصلح للزمان والمكان والحدث كما تقدم في كلامه لأنه المعنى الشقيقة عند انفرادها عن في المسائل للنقول
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.