٦٣
ما اذا قال الجاريته اذا صليت صلاة كاملة فأنت حرة قبلها فصلت مكشوفة الرأس فالمشهور أنها لا تعتق بحال واليه رجع الغزالي ابطالا للتعليق المفضى الى الدور لأنها لو عتقت لمكان كشف الرأس خللا في صلاتها فلم تصل صلاة تامة فلم تعتق وقيل تعتق بعدها لا قبلها و يلغى قوله قبلها فلا تجرى عليها أحكام الحرية الا بعد الصلاة اهـ من حاشية العلامة الأمير (قوله كأن يقر الخ) أى وكأن يعتق الأخ والحال أنه لم يقر عبدين من التركة فيشهدان بابن اهمیت و يقبل القاضی شهادتهما فيثبت نسيه ولا يرث للدور لأنه لوورث للك العبدين فيطل عتقهما فتبطل شهادتهما لرقهما فيبطل النسب فلايرث فاثبات الارث يؤدى الى نفيه وقوله أخ أى بخلاف الأب فانه اذا استلحق مجهول النسب ثبت نسبه ويرث وقوله حائر أى آخذ الجميع التركة فشرط المقرأن يكون حائزا عندنا سواء كان واحدا كما في المثال أم متعددا كما لو أقر اخوة بابن وقوله يقر أخ حائز بابن الميت يابن البيت علم منه أن شرط عدم ارث المقر بنسبه كونه يحجب المقر حرمانا فلو أقر بمن يحج به نقصانا كما لو أقر فيثبت نسبه ولا يرث ابن أو بنون بابن آخر ثبت نسبه وارثه واستشكله إمام الحرمين كما فى كشف الغوامض بأن المقر فى هذه للدور وفي الاقرار مباحث الصورة خرج عن كونه حائزا لجميع المال فبطال شرط الاقرار فكان مقتضى الظاهر أن لايرث قال لكن كثيرة وخلاف بين الأئمة الأصحاب لم ينظروا لذلك اهم ملخصا من اللؤلؤة وحاشية الأمير (قوله فيثبت نسبه ولا يرث للدور) فراجعه في كتابنا شرح
أى لانه لو ورث لم يكن الأخ حائزا بل يكون محجو با فلم يصح إقراره فلم يثبت نسبه فلا يرت فأدى إرثه إلى الترتيب والله أعلم عدم إرثه فلذلك نقول بثبت نسبه ولايرث في أظهر قولى الشافعى وهذا إنما هو بالنظر للظاهر وإلا فيجب (تنبيه) في قولى الذى على المقر باطنا إن كان صادقا في إقراره أن يدفع له التركة لانه يعلم استحقاقه المال والقول الثاني للشافعي قام به سبب الارث بعد يثبت نسبه ويرث و به قال أحمد ونقل عن أبى حنيفة وقيل لا يثبت نسبه ولايرث وهو مذهب داود قول المصنف ويمنع الظاهرى وعند مالك وأصحابه يرث ولا يثبت نسبه إلا إذا أقر به عدلان من الورثة ولا يشترط كون المقر الشخص إيماء إلى أن ائزا عندهم كذا بخط بعض الفضلاء (قوله) فراجعه ) أى ماذكر قوله (تنبيه ذكر فيه فائدة قوله الله ان ليس مانع حفلة فيما تقدم أى الذى قام به سبب الارث مع ما يتبع ذلك وقوله فى قولى الخ الجار والمجرور خبر مقدم وايماء لمن زعم ذلك كان انتقاء مبتدأ مؤخر ووجه الايماء أنه يشير إلى أن الشيء لا يسمى ما نما الااذا تحقق سبب الارث والامان ايس كذلك الارث فيه بين الملاعن لأن انتفاء الارث فيه لانتفاء السبب وهو النسب كما وضحه الشارح وقوله خلافا لمن زعم ذلك أى ان اللعان ومن يدلى به و بين المنفى مانع وقوله فان انتفاء الارث الخ علة لقوله ليس بمانع الأظهر جعله علة للايماء إلى ذلك وقوله بين الملاعن أى لا نتفاء السبب وهو النسب الذي هو الزوج وقوله ومن يدلى به أى كأبيه وقوله و بين المنفى أى الولد المنفى باللعان وقوله لا نتفاء السبب وليست أمه ولا عصبتها علة لا نتفاء الارث وقوله وهو أى السبب قوله وليست أمه ولا عصباتها الخ) غرض الشارح بذلك الرد على عصبة له خلافا للامام أحمد الحنابلة في قولهم ان أم من لا أب له شرعا عصبة له فان لم تكن فعصبتها فراد الشارح الرد على الحنابلة فى رحمه الله وتوأما اللعان قولهم بذلك لا بيان مذهب الشافعي كما يدل له قوله خلافا للامام أحمد اذا علمت ذلك علمت اندفاع ما أطال ليسا بشقيقين خلافا به الاستاذ الحفنى في حاشيته حيث قال ما حاصله ان كان المراد نفى كونها وعصبتها عصبة له من النسب فلاداعي المالكية
لذكر الأم إذ لا يتوهم من له أدنى اشتغال بالفن كون الأم عصبة من النسب وأما عصبتها فر بما يتوهم كونها عصبة للمنفى الكونها كانت عصبة له قبل التفى فيحتاج للتنبيه على كون عصبتها ليست عصبة له وان كان المراد نفى كونها وعصبتها عصبة له من الولاء احتيج لذكر الأم أيضا وصورة ذلك أن تتزوج امرأة عتيقها فتأنى بولد فينفيه باللعان فربما يتوهم كونها وعصبتها عصبة للمنفى بالولاء الذي يسرى من الأب إليه فيحتاج للتنبيه على نفي كونها وعصبتها عصبة له لأن ثبوت العصوبة لها و لعصبتها على المثنى بواسطة ثبوتها على أبيه وقد انتفت أبوته له فانتفت العصوبة لها ولعصبتها على المنفى فتدير (قوله وتوأما اللعان ليسا بشقيقين) لا يخفى أن التوأمين الولدان اللذان ليس بينهما ستة أشهر وكانا في بطن واحدة فاذا كانا منفيين باللعان لم يكونا شقيقين لا نتقاء قرابة الأب لأنه نفى نسبه عنهما بلعانه فلا توارث بينهما إلا بقرابة الأم لثبوت
ص ٦٣