التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية وبالهامش الفوائد الشنشورية في شرح المنظومة الرحبية — الصفحة ٥٦

09 ذلك النصف و يرث الأخ النصف الآخر المسئلة أصلها من سنة للأم واحد ونصف فانكسرت على مخرج النصف وهو اثنان يضربان في سنة باثني عشر للام ثلاثة وهى سدس و نصف يبقى تسعة ولا نصف لما صحيح فانكسرت على مخرج النصف أيضا و هو اثنان يضربان في اثنى عشر بأربعة وعشرين الأم سنة وللابن تسعة وللاخ مثلها ولو كان هناك ابنان مبعضان وأخ حر لكان لكل من الابنين الربع والأخ النصف وقيل قياسه أن تجمع حريتهما فهى حرية ابن تام ويقسم المال بينهما ويسقط الأخ وهذا كله هند الحنابلة ولا يخفى الحكم عندنا (قوله وثانيها (قتل) أى مطلقا عندنا وسيأتي فيه تفصيل عند الأئمة الثلاثة مذكور فى الشرح (قوله وهو مانع للقاتل فقط ( أى عن الارث ولو قال المقتول ورثوه فوصية وقوله لا المقتول معلوم من معنى فقط ولو سقط متوارثان من علو الى سفل وأحدهما فوق الآخرفات (و) ثانيها (قتل) وهو الأسفل لم يرثه الأعلى لأنه قاتل له وان مات الأعلى ورثه الأسفل لأنه غير قاتل له نقله الأذرعى وه وظاهر وقوله مانع القاتل فقط لا لاتتول فقد يرث قاتله وذلك كأن يجرح عم ابن أخيه جرحا يسرى الى النفس ثم مات العم قبل ابن أخيه المجروح فقد يرث قاتله واختلفت وفيه حياة مستقرة فانه يرثه قطعا قال السبط وهذا خارج عن عبارة النظم أفاده في اللواؤة (قوله واختلفت الأئمة في القاتل فعندنا الأئمة فى القاتل أى واختلفت الائمة الاربعة فى القاتل الذى لا يرث وقوله فعندنا لايرث من له لا يرث من له مدخل في مدخل في القتل أى فعندنا معاشر الشافعية لا يرث من له دخل وتسبب في القتل تيبا قريبا فلا يرد ما اذا . القتل ولو كان بحق كقتص أحبل الزوج زوجته فاتت بالولادة فانه يرث وان كان له تسبب في قتلها بالاحبال لأنه تسبب بعيد وقوله وامام وقاض وجلاد ولوكان بحق أى سواء كان القتل بغير حق أو كان بحق خلافا للأئمة الثلاثة فان القاتل يرث عندهم اذا بأمرهما أو أحد هما و شاهد كان القتل بحق كما يعلم من كلام الشرح الآتى (قوله كقتص) أى قاتل قصاصاً وهذا وما بعده مثال من له ومنك ولو كان بغير قصد مدخل في القتل بحق المأخوذ غاية وقوله وامام فلايرث ممن أمر بقتله وقوله وقاض فلا يرث ممن حكم بقتله كنائم ومجنون وطفل ولو عندنا وأما عند المالكية فيرث بلا خلاف كما فى الحطاب وغيره وقوله وجلاد فلايزت ممن قتله وقوله قصد به مصلحة كضرب بأمرهما أو أمر أحدهما انما قيد بذلك ليكون من أفراد من له مدخل في القتل بحق وأما عدم ارئه فلا الأب ابنه للتأديب وبطه يتقيد بذلك وكان الظاهر أن يقيد كلا من الشاهد والمزكي بالصادق ليكون كل منهم المن له مدخل في القتل الجرح المعالجة والأصل بحق وقوله وشاهد كان شهد على قريبه بما يوجب القتل وقتل بشهادته فلايرث منه وقوله ومنك في ذلك قوله صلى الله أى للشاهد أو المزكي كأن طلبت زكاة الشاهد بما يوجب القتل أوزكاة المزكي زكاه وقتل بذلك فلا عليه وسلم ليس للقاتل من يرث منه سد اللباب وعملا بظاهر الخبر (قوله ولوكان بغير قصد أى سواء كان القتل بقصد أو كان بغير الميراث شئ والمعنى فيه قصد وقوله كنائم الخ تمثيل للقاتل بغير قصد المأخوذ غاية فلايرث النائم ممن قتله ولا المجنون ممن قتله تهمة الاستعجال في بعض ولا الطفل ممن قتله ولا برد خبر رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصور وسد اللباب في الباقي المجنون حتى يفيق لان المرفوع انماه و قلم التكليف ومانحن فيه من قبيل خطاب الوضع وخالف أبو حنيفة فقال يرث القاتل اذا كان صبيا أو مجنونا لارتفاع القلم عنهما وقد علمت أن المرتفع انما هو قلم التكليف ولا تعلق له بالارث (قوله ولو قصد به مصلحة) أى ولو قصد بالقتل أى بسببه كالضرب وبط الجرع مصلحة المقتول كالتادب والتداوى وقوله كضرب الأب ابنه للتأديب مثال لسبب القتل المقصود به المصلحة وكذا قوله وبط الجرح المعالجة أى شقه الجرح لمعالجة المريض والبط بفتح الباء وتشديد الطاء المهملة مصدر بط كرد ومثل ذلك سقيه دواء أفضى إلى موته كما في شرح الترتيب (قوله والأصل في ذلك) أى الدليل على عدم ارث القاتل وقوله ليس للقاتل من الميراث فى أى ليس لمن له مدخل في القتل شي من الارث قوله والمعنى فيه تهمة الاستعجال فى بعض الصور ( أى والعلة في عدم ارث القاتل خوف استعجال الوارث للارث بقتل ، ورثه في بعض الصور وهوما اذا قتله عمدا فاقتضت المصلحة حرمانه من الارث عملا بقاعدة من استعجل بشئ قبل أوانه عوقب بحرمانه والاستعجال انما هو بحسب ظنه وبالنظر المظاهر
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.