٢٠١
مثل صلى الله عليه وسلم عنه فقال يورث بفتح الواو وتشديد الراء من حيث يبول وهذا من قبيل الافتاء فلا ينافي قولهم أول من قضى فيه في الاسلام على بن أبي طالب وأما أول من حكم فيه فى الجاهلية فعاص بن الظرب بفتح الظاء المثالة وكسر الراء المهملة كان يفزع له في كل مهم ومشكل فلما سئل عنه قال حتى أنظر فوالله مانزل في مثل هذه منكم يا معشر العرب فبات ليلته ماهر او كان له جارية ترعى غنمه يقال لها سخيلة فلما رأت قلقه قالت له ما عراك في ليلتك هذه فقال لها و يحك وذلك دعي أمرا
والثاني في إرثه وإرثمن ليس من شأنك ليس هذار عى الغنم وقبل إن السائلين له عن ذلك أقاموا عنده أربعين يوما وهو يذبح لهم معه وقد ذكره بقوله كل يوم فقالت له إن مقلم هؤلاء عندك أسرع في غنمك فقال لم تشكل على حكومة قط مثل حكومتهم ( وان يكن في مستحق فقالت أخبرني أصل عندى مخرجا وكررت عليه الكلام فأخبرها فقالت أتبع القضاء المبال أقعده فان بال من المال) من الورثة (خنثى حيث يبول الذكر فذكر وان بال من حيث تبول الأنثى فأنتى خرج للناس حين أصبح فقضى بالذى صحيح) في الاشكال (بين) أشارت عليه به وفيه عبرة من حيث أن الحكمة قد يجربها الله تعالى عن لسان من لاتظن عنده أي ظاهر ( الاشكال ) والمرادكونه خنثى مشكلا باقيا على اشكاله لم يتضح
و يحجبها عمن هو مستعد لها وفيه اشارة إلا أن القاضى أو المفتى يتوقف في الا يعلمه خلاف الما يفعله قضاة هذا الزمان ومفتوه فان هذا جاهلى توقف في حادثة سئل عنها أربعين على ماقيل حكى أن بعض العلماء مسئل في درسه عن مسئلة فقال لا أدرى فقال له السائل إن هذا ليس مكان الجهال فقال له المكان
عندهم
بذكورة ولا بأنوثة الذي يعلم أشياء ويجهل أشياء أما الذى يعلم ولا يجهل فلا مكان له اه ملخصا من حاشيتي العلامتين الحفنى والأمير (قوله والثاني في إرنه وهل هو بالفرض أو بالتعصيب فعند الشافعية أنه بالفرض فقط ( فاقسم التركة بين الورثة في نحو اخ خنثي وبالتعصيب فقط في نحو ابن أخ خنثى وهو ملفق منهما عند المالكية فيأخذ عنده والخشى (على) التقدير (الأقل) لكل من المورثة ثلاثة أرباع المال نحوأخ خنثى لأنه على تقدير الذكورة يستحق جميع المال بالتعصيب وعلى تقدير والخنثى إن ورث بتقديرى الأنوثة يستحق النصف بالفرض فيعطى نصف مجموعهما وهو ثلاثة أرباع المال (قوله وقد ذكره) المذكورة والأنوثة متفاضلا
أى الثانى (قوله وان يكن أى يوجد وقوله في مستحق المال وهم الورثة. ولذلك بينهم الشارح بقوله من الورثة فهو بيان لمستحقي المال وهو احتراز عن أرباب الديون (قوله خننى صحيح في الاشكال) المراد بكونه صحيحا في الاشكال أنه بين الاشكال وظاهره بحيث أنه لم يتضح لا بذكورة ولا بأنوثة
كابن حتى مع ابن واضح فالأقل نسبب الأثى
فقوله بين الاشكال تفسير لقوله صحيح ووضحه الشارح بقوله والمرادالخ ( قوله فاقسم التركة) أشار للخنثى والواضح كون الخنثى ذكرا الشارح إلى أن مفعول اقسم محذوف وقوله على الأقل هو صادق بحالتين من أحوال الخنثى الخمسة
الآتية وهما الثاني والثالث أى كون ارثه بتقدير الذكورة أكثر منه بتقدير الأنوثة وعكسه وقوله ولكل من الورثة والخنثى متعلق بالأقل وقوله إن ورث أى كل من الورثة والخنتى وقوله متفاضلا أى بأن كان ارثه بتقدير الذكورة أكثر منه بتقدير الأنوثة (قوله كابن خشي مع ابن واضح ) مسئلة الذكورة من اثنين ومسئلة الأنوثة من ثلاثة و بينهما تباين فتضرب احداهما في الأخرى يحصل سنة وهي الجامعة المسئلتين فتقسم على كل من المسئلتين فاخرج فهو جزء السهم فاذا قسمت السنة على مسئلة الذكورة خرج لكل منهم ثلاثة فهي جزء سهم مسئلة الذكورة واذا قسمتها على مسئلة الأنوثة خرج لكل سهم اثنان فهما جزء مهم . مسئلة الأنوثة ثم تضرب نصيب كل من الورثة من كل من المسئلتين في جزء سهمهما فتعلم نصيبه بتقدير الذكورة والأنوثة فتعطيه أقل النصيبيين فالمواضح من مسئلة الذكورة واحد فى ثلاثة بثلاثة وله من مسئلة الأنوثة اثنان فى اثنين بأربعة فيعطى ثلاثة لأنها أقل النصيبين وللخنثى من مسئلة الذكورة واحد فى ثلاثة بثلاثة ومن مسئلة الأنوثة واحد في اثنان باثنين فيعطى اثنين لأنهما أقل النصيبيين فيصير الموقوف واحدا فان تبين ذكورة الخنثى أخذه وان تبين أنوثته أخذه الواضح (قوله فالأقل الخ ) الأظهر فى الاعراب أن الأقل سبتدأ و نصيب الأني ٢٦ - التحفة الخيرية
ص ٢٠١