التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية وبالهامش الفوائد الشنشورية في شرح المنظومة الرحبية — الصفحة ١٩٠

(بيل) أي بالرجوع للوفتى فى الموافق ( قد حكم ) أى حكم به الفرضيون والحساب و بين كيفية النظر في الموافقة بقوله (وانظر ) سهام الميت الثاني ومسئلته كما أسلفناه (فان وافقت) مسئلة الميت الثاني (19+) أيها الناظر في هذا الكتاب بين (السهام) أي سهامه (نقذ الكوفيين (قوله بهذا) متعلق بقوله حكم بعده وانما قدمه عليه مع كونه نائب فاعله للضرورة وقد فسر هديت وفقها أى وفق الشارح اسم الاشارة بالرجوع الى الوفق فهو راجع للرجوع المعلوم من ارجع وقوله في الموافقى الأولى في المسئلة الثانية (تماما) فهو الموافقة (قوله أى حكم به الفرضيون والحساب أى علماء الفرائض وعلماء الحساب المتعلق قائم مقامها فقوله هديت بالفرائض وهذا تفسير لقوله بهذا قد حكم مع الاشارة الى أن الجار والمجرور مقدم على متعلقه (قوله جملة دعائية معترضة بين وبين كيفية النظر الخ) هذا لا يناسب الاعلى الحل الذي قدمناه وأما على حل الشارح فهو محض تكرار الفعل ومفعوله (واضر به) كما علمت (قوله وانظر أيها الناظر في هذا الكتاب المناسب أن يقول وانظر أيها المشتغل بمسئلة أى الوفق المذكور ( أو ) المناسخة لأن هذا أمس بالمقام من ذلك قوله فان وافقت مسئلة الميت الثاني السهاما) أي ان كان اضرب (جميعها) أى المسئلة بينهما موافقة في نصف أور بع أو غيرهما وقوله خذ جواب الشرط وقوله هديت أى يا أيها الناظر في هذا الثانية فى السابقة أى الكتاب أو المشتغل بمسئلة المناسخة وقوله وفقها تماما أى الوفق بتمامه أى حال كونه ناما وقوله فهو الأولى ( ان لم يكن بينهما قائم مقامها تعليل لقوله نفذ وفقها لأنه قائم مقامها (قوله فقوله هديت الخ) الأولى وقوله هديت الخ أى بين المسئلة الثانية لأن هذا لا يتفرع على ما قبله ويمكن أن تجعل الفاء استئنافية لا تفريعية وقوله دعائية أى لانشاء الدعاء المخاطب وقوله بين الفعل أى الذى هو خذ وقوله مفعوله أى الذى هو وفق قوله واضر به وسهام الميت الثاني من الأولى (موافقه) بأن كان عطف على قوله خذ الواقع جوابا بقوله فان وافقت وقوله أو اضرب جميعها لا يصح عطف ذلك الا على قبوله فان وافقت السهاما فلابد من تقدير الفعل الذي قدره الشارح و يكون معطوفا على ذلك بينهما تباين فقط حكما قدمت في تصحيح المسائل ويمنع من عطف قوله أو جميعها على الضمير في واضربه لأن ذلك مرتبط بقوله فان وافقت السهاما وهذا لا يصح ارتباطه به بل هو مرتبط بقوله بعده ان لم يكن بينهما . وافقة فتدبر (قوله بأن كان في النظر بين السهام بينهما فقط ) لما كان قول المصنف ان لم يكن بينهما موافقة يصدق بالمباينة والمماثلة والمداخلة قصره والرءوس أنه لا تتأتى المماثلة ولا المداخلة لأن الثانية الشارح على المباينة بقوله بأن كان بينهما تباين فقط وعلى ذلك بقوله لما قدمت في تصحيح المسائل هنا كالرءوس هناك فقد وقوله في النظر الخ بدل من قوله في تصحيح المسائل الخ وقوله إنه الخ أى من أنه الخ فهر بيان لما قدمت الحج وقوله لا تأتى المماثلة أى التي تحوج الى ضرب والا فقد يكون هناك مماثلة كأن تكون سهامه عامت الأحوال الثلاثة خمسة ومسئلته خمسة لكنها لا تحوج إلى ضرب وقوله ولا المداخلة أي التي تحوج إلى ضرب الأكبر وهى انقسام سهام الميت والا فقد يكون هناك مداخلة لكن تارة تكون المسئلة هى الداخلة في السهام كأن كانت المسئلة خمسة الثاني على مسئلنه أو والمهام عشرة فتكون منقسمة فلا تحوج الى الضرب وتارة بالعكس فتعتبر الموافقة لأنها أخصر من موافقتها أو مباينتها مما المداخلة كما تقدمت الاشارة الى ذلك فى النظر بين المهام والرءوس (قوله لأن الثانية (الحج) علة للعلية أى قررت به كلام المؤلف لكون ما قبله علة وقوله هنا أى فى عمل المناسخة وقوله كالرءوس هناك أي والسهام هنا كالنصيب هناك رحمه الله تعالى واذا ضربت أى فى النظر بين السهام والرموس (قوله فقد علمت بالبناء المجهول وقوله مما قررت به كلام المصنف الثانية أو وفقها في الأولى أى بواسطة ما قدره بقوله فان انقسمت عليها الخ (قوله واذا ضربت الثانية) أي عند المباينة وقوله فابلغ فنه تسح المناسخة أو وفقها أي عند الموافقة وأما عند الانقسام فلاضرب وتصح المناسخة مما صحت منه الأولى حكام (قوله الجامعة للأولى والثانية فإذا أردت قسمة الخ) هذا دخول على كلام المصنف وهو بيان الكيفية قسمة الجامعة وقوله فن له شئ الخ فاذا أردت قسمة هذه أى فقل من له شيء الخ (قوله وقد ذكر ذلك بقوله وكل سهم الخ) اسم الاشارة راجع الى كون من له شئ من الجامعة على ورثة الأول الأولى أخذه مضر وباقي كل الثانية عند التباين أو فى وفقها عند التوافق (قوله كل سهم) مبتدأ خبره جملة والثاني فمن له شيئ من الأولى يضرب و به يتعلق الجار والمجرور قبله او بعده وقوله علانية تكملة أي في العلانية والجهر لا في الخفاء أخذه مضروب في كل الثانية (قوله فاحصل من الضرب الذكور ( أى الذى هو ضرب سهام الوارث من الأولى في كل الثانية عند عند التباين أو فى وفقها عند التوافق وقد ذكر ذلك بقوله ( وكل سهم من الاولى (فى جميع المسئلة ( الثانية : يضرب) عند التباين ( أو فى وفقها ) عند التوافق (علانية) أي جهرا فا حصل من الضرب المذكور فهو لذلك الوارث صاحب تلك السهام التي ضربتها في الثانية التباين
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.