التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية وبالهامش الفوائد الشنشورية في شرح المنظومة الرحبية — الصفحة ١٥١

١٥١ رحمه الله تعالى لأن للفروض حالة انفراد وحالة اجتماع ففى الانفراد يخرج خمسة لأن الفروض وان كانت سنة لكن الثلك يعني عن الثلثين وفى الاجتماع يخرج اثنان آخران لأنه عند الاجتماع لا يخا و الحال من تماثل يخلو أو تداخل أو تباين أو توافق فى الأول يكتفى بأحد التماثلين وفى الثانى بأكبر المتداخلين وفي الأخيرين يحتاج الى الضرب في حصل ا اقناعة رأو أربعة وعشرون فإذا ضها إلى الخمسة السابقة كانت الجملة سبعة قوله وهى اثنان الج) أخصر من هذا أن تقول وهى اثنان وضعفهما وضعف ضعفهما وثلاثة وضعفها وضعف ضعفها وضعف ضعف ضعفها (قوله وأن المختلف فيها) أى وأما الأصول المختلف فيها والمراد بالجمع وهى اثنان وثلاثة وأربعة مافوق الواحد وهذا مقابل لقوله المنفق عليها كما هو ظاهر (قوله فهما ثمانية عشر ) أى كما في أم وجد رستة وثمانية واثنا عشر وخة اخوة الأم ثلاثة وهى السدس والجد تلك الباقى خمسة ولكل بأخ اثنان من العشرة الباقية وقوله وأربعة وعشرون وأما وستة وثلاثون أى كما فى أم وزوجة وجد وسبعة اخوة للأم السدس سنة وللزوج الربع تسعة والمجدنات المختلف فيهما فهما ثمانية الباقى سبعة ولكل أخ اثنان من الأربعة عشر الباقية (قوله) والراجع أنهما أصلان لا تصحيح) هذا عشر وستة وثلاثون ولا ماعلية المحققون لأن ثلث الباقى فرض مضموم لفرض آخر أو لفرضين فيجب اعتباره وأقل عدد يخرج يكونان إلا في باب الجد فيه السدس وثلث الباقى صحيحا ثمانية عشر وأقل عدد يخرج منه السدس والربع وثلث الباقي صحيحا ستة أصلان لاتصحيح كما بيفت وجه ذلك في شرح والاخوة والراجح أنهما وثلاثون وقال بعضهم هما تصحيح لأن الأصول مدارها على الفروض المذكورة في المكتاب والسنة وثلث الباقي لم يرد فيهما فهما تصحيح لا تأصيل فأصل الأولى من ستة مخرج السدس ولا ثلث صحيح للباقي بعد سدس الأم تضرب ثلاثة فى ستة بثمانية عشر وقد علمت قسمتها وأصل الثانية من اثني عشر مخرج الترتيب ثم هذه الأصول السدس والربع ولا ثلث صحيح للباقى بعد دم الأم وربع الزوجة تضرب ثلاثة في اثنى عشر بستة وثلاثين وقد علمت قسمتها (قوله كابينت وجه ذلك الخ هو أن التصحيح للرءوس وهذا تأصيل في الأنصباء قله السبعة قسمان قسم يعول العلامة الأمير ( قوله ثم هذه الأصول السبعة الخ) أى وأما الأصلان المزيدان فلا عول فيهما لأن السدس وقسم لا يمول وقد ذكر الأول بقوله ( ثلاثة منهن) وثلث الباقى لا يستغرقان ثمانية عشر والسدس والربع وثلك الباقى لا تستغرق سنة وثلاثين كما أفاده أى الأصول المذكورة وهي الشهاب عميرة انتهى الؤلؤة (قوله قسمان قسم يحول وقسم لا يعول ضابط الذي يحول هو الذي تساويه السنة والاثنا عشر والأربعة أجزاؤه الصحيحة أوتزيد عليه ويسمى العدد حيفتد تاما فالستة أجزاؤها الصحيحة تساويها لأن أجزاءها الصحيحة الثلث وهو اثنان والنصف وهو ثلاثة والدس وهو واحد ومجموع ماذكر سنة والعشرون ( قد نعول ) و الاثناعشر والأربعة والعشرون أجزاؤهما الصحيحة تزيد عليهما أما أجزاء الاثني عشر الصحيحة وقد لا تمول والحول فالسدس وهو اثنان والثلث أربعة والنصف سنة والربع ثلاثة ومجموع ذلك يزيد على الاثني عشر وأما أجزاء الأربعة والعشرين الصحيحة فالسدس أربعة والثلث ثمانية والصف اثناعشر والربيع سنة والثمن ثلاثة ومجموع ذلك يزيد على الأربعة والعشرين وضابط الذي لا يعول هو الذي تنقص أجزاؤه الصحيحة عنه و يسمى العدد حينئذ ناقصا كالاربعة الباقية فان أجزاء كل تنقص نه اه لؤلؤة بتوضيح قوله وقد ذكر (الأول) أى الذى هو القسم الذى يعول ( قوله أى الأصول المذكورة) هذا تفسير الضمير فى قوله منهن قوله) وهي) أى الثلاثة (قوله قد تعول) فيه اكتفاء كما أشار اليه الشارح بقوله وقد لا تعول (قوله والمول الخ) أى اصطلاحا وأمامة فيقال لمعان منها الارتفاع يقال عال الميزان أي ارتفع ومنها القيام بكفاية العيال يقال عال عياله إذا قام بكفايتهم ومنها الاشتداد يقال عال الأمر إذا اشتد ومنها الغلبة يقال عاله الشئ إذا غلبه ومنها الميل يقال عال الميزان إذا مال ومن هذا المعنى قوله ذلك أدنى أن لا تعولوا أى أن لا تميلوا ولا تجوروا وعن إماما الشافعي رضى الله تعالى عنه أن لا نكثر واعيالكم وهو لم ينفرد بذلك بل سبقه إليه زيد بن أسلم وجابر بن زيد وهما تابعيان وخطأه بعضهم بأن ذلك إنماء و معنى أعال لا معنى عال و بأنه تعالى أباح القسرى فى الآية بلا حصر وفيه تكثير العيال اهـ وهو المقطى في تخطئه لأن
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.