التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية وبالهامش الفوائد الشنشورية في شرح المنظومة الرحبية — الصفحة ١٣٦

١٣٦ المقاسمة البولاقى (قوله والأرزاق) هو عام أريد به خاص لأن المراد به رزق مخصوص وهو الارث بالفرض كما ذكره الشارح فعطف الأرزاق حينئذ على الفروض من عطف المرادف أو التفسير ويحتمل أن يراد بها ما يشمل الوصية والدين الذى على الميت فانهما مقدّمان على الارث (قوله جمع رزق) أى هى جمع رزق فهو خبر لمبتدإ محذوف وقوله وهو ما ينتفع به هذا ما قاله أهل السنة وقالت المعتزلة هو ما ملك لكن لم يقبع هذا القول لأنه يقض أن الدواب لاتززق لأنها لا تملك وبرده قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما أحسن قول صاحب الجوهرة : والرزق عند القوم ما به انتفع وقيل لابل ماملك وما اتبع قوله ولو محرما ) أى سواء كان حلالا أو مكروها أو محرما قال صاحب الجوهرة : # فيرزق الله الحلال فاعلما و يرزق المكروه والمحرما ( والأرزاق ) جمع رزق ويدل لذلك قوله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فعلتم منه حراما وخلا لا وقالت المعتزلة لا يكون وهو ما ينتفع به ولو محرما الاحلالا لاستناده إلى الله تعالى في الجملة والمستنداليه تعالى لا نتفاع عبيده يقبح أن يكون حراما يعاقبون عند أهل السنة والمراد عليه ورد بأنه لا قبح بالنسبة إليه تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وعقابهم على الحرام لسوء مباشر تهمم رزق مخصوص وهو الارث أسبابه وقالوا أيضا أمر الله تعالى بالانفاق من الرزق فقال أنفقوا مما رزقناكم ومدح على الانفاق منه بالفرض أيضا فهذا هو فقال وعمار زقناهم ينفقون وهو تعالى لا يأمر بالإنفاق من الحرام ولا عدح عليه ورد بأن قرينة الأمر الحال الأول والثانى وهو والمدح خصته بالحلال و يلزم أن المتغذى طول عمره بالحرام لم يرزقه الله أصلا وهو باطل ذكره الشهاب وهو معلوم عما الرملى فى شرح الزبداتهى ملخصا من اللؤلؤة (قوله عند أهل السنه) راجع لكل من قوله ما ينتفع به ذكرة بقوله ( هذا إذا وقوله ولو محرما ومقابله بالنظر للأول ما قاله المعتزلة من أنه ما ملك و بالنظر الثاني ما قالوه أيضا من أنه لا يكون ما كانت المقاسمة تنقصه الاحلالا كما علمت آنها (قوله والمراد) أى فى عبارة المصنف وقوله رزق مخصوص أى فهو عام أريد به عن ذاك أى ثلث الباقي خاص (قوله وهل الارث بالفرض أيضا الأولى حذفها إذلا معنى لها إلا أن يراد بها أن الرزق فسر بهذا ) بالمزاحمة) في القسمة المعنى الخاص كما فسر بالمعنى العام (قوله فهذا أى أخذه ثلث الباقي بعد الفروض وقوله هو الحال الأول لكثرة الاخوة فان لم تنقصه أى من الأحوال الثلاثة (قوله والثانى أى والحال الثاني وقوله هو المقاسمة أى فيما إذا كان هناك المقاسمة لكونها أحظ ذو فرض وقوله وهو معلوم مما ذكره أى من مفهومه كما بينه الشارح بقوله فان لم تنقصه المقاسمة الخ وقوله من ثلث الباقي ومن سندس بقوله متعلق بالفعل قبله (قوله هذا أى أخذه ثلث الباقى وقوله إذا ما كانت القاسمة الخ بزيادة ما أي إذا كانت المقاسمة الخ بأن كان تلك الباقى خير ا له من المقاسمة ولا بد أيضا أن يكون خيرا من سدس جميع المال الجميع فهى و إلا كان له السدس كما يعلم مما بعد (قوله تنقصه) بفتح التاء لا بضمها لأن ماضيه نقص لا أنقص قال تعالى ثم لم ينقصوكم شيئا انتهى زيات ( قوله عن ذاك ) متعلق بتنقصه واسم الاشارة راجع لثلث الباقي كما أشار اليه الشارح بقوله أى عن ثلث الباقى (قوله بالمزاحمة) أى بسببها فالباء سببية كما قاله الزيات وقوله في القسمة متعلق بالمزاحمة وقوله لكثرة الاخوة علة لقوله تنقصه عن ذاك بالمزاحة (قوله فان لم تنقصه المقاسمة الخ) بيان لمفهوم قول المصنف هذا إذا ما كانت المقاسمة الحج ودخل تحت هذا المفهوم أربع صور لأن المقاسمة إما أن تكون أحظ من ثلث الباقي ومن سدس الجميع أو تكون مساوية لثلث الباقي أو لسدس الجميع أولهما فأشار بقوله لكونها أحظ الخ لصورة من هذه الأربع و بقوله أو مساوية الخ لثلاثة منها ودخل تحت قوله وتارة يأخذ سدس المال صورتان وها ما إذا كانت المقاسمة تنقصه عن السدس وكذلك ثلث الباقي أو كان ثلث الباقي يساويه وقد تقدمت صورة فى قوله وتارة يأخذ ثلث الباقي الخ وهي ما إذا كان ثلث الباقى خيرا له من المقاسمة ومن سدس جميع المال فقد تمت الصور السبع فتدبر (قوله لكونها أحظ من ثلث الباقي) فيه اظهار في مقام الاضمار ولعل النكتة مناسبة العطف فتأمل (قوله فهى (al
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.