القسم الثاني المعنى الدلالي
٢٦١
والاجتلاء للعروس خاص، والغسل للأشياء عام، والقصارة للثوب خاص...
(۲)
،
إلخ"(۱)، العام، فقال: "العام الباقي على عمومه، وهو ما وضع عاما، واستعمل عاما، وقد عقد له الثعالبي في فقه اللغة باب الكليات وهو ما أطلق عليه أئمة اللغة في تفسيره لفظ (الكل)" ، فلفظ (كل) من صيغ العموم، ويفيد عموم أفراد ما أُضيف إليه)، وذلك مثل كل ما علاك فأظلك فهو سماء، كل أرض مستوية فهي صعيد، كل حاجز بين الشيئين فهو موبق)، ونظرًا لأنَّ السيوطي كان ناقلاً عن غيره فقد نقل بعض الألفاظ العامة التي ذكرها الثعالبي، أضف إلى ذلك أنه عقد فصلاً بعنوان (فمما وضع عاما، واسْتُعْمل خاصا، ثم أفرد لبعض أفراده اسم يخصه))، وتأسيسا على ما سبق، فإنَّه يمكن أن نستنير بما ذكره العالبي والسيوطي في نقاط ملاحظ العموم والخصوص عند ثعلب، والتي يمكن عرْضُها على النحو التالي:
ثم جاء السيوطي بكتابه المزهر فعقد بابًا للعام والخاص، بدأه بتعريف
ألفاظ
أولاً - العموم: ذُكِر آنفا تعريف السيوطي للعام، وبعضًا من هذه الألفاظ، لكن كيف ندرس العموم في شرح ثعلب؟ إِنَّ الدرس اللغوي الحديث يفسّر ذلك الأمر بما يدرسه تحت مصطلح الوقوع المشترك Co - occurrence، ومصطلح الاشتمال Hyponymy، ومن هنا فإنَّ هذه الألفاظ تنقسم إلى قسمين (): (أ) عموم الوقوع
المشترك (ب) عموم الاشتمال، وهو ما سيتضح فيما يأتي:
(أ)
عموم الوقوع المشترك:
إذا أنعمنا النظر في ملاحظ العموم التي سنذكرها هنا، من حيث الاستغراق، سنجد أنَّها ليست من عموم الاستغراق؛ لأنَّ " الألفاظ العامة إذا بحثت مفردةً، أي بمعزل عن الاستعمال في التركيب والموقف الكلامي كانت لها دلالة العموم، أي
(۱) فقه اللغة العربية ص ٢٠٢. وسر
(٢) المزهر ١/ ٢٢٦.
(۳) دراسة المعنى عند الأصوليين ص ٢٣.
(٤) فقه اللغة
العربية ص وسر
.۱۲
(٥) المزهر ١/ ٤٣٢
٠٤٣٤ -
(٦) يُنظر : في علم الدلالة ص ۱۹۹ - ۲۱۷، حيث تناول هذا التقسيم.
ص ٢٦١