ابو العباس المبرد واثره في علوم العربية — الصفحة ١٤٣

لتثليث أدنى العقود وكذلك لما بعده الى التسعين فاذا صرت إلى العقد الذي بعدها كان له اسم خارج من هذه الاسماء لأن محله محل الثلاثين مما قبلها والأربعين مماقبلها ونحو ذلك ولم يشتق له من العشرة اسم لئلا يلتبس بالعشرين ولأن العقد حقه أن يكون فيما فرط من الاعداد خارجا من اسم قبله وأضفته لما بعده معرفة كان أو نكرة كما كنت فاعلا ذلك بالعقد الأول وذلك قولك مائة درهم ومائة الدرهم التي قد عرفت ولم يجز أن تقول عشرون الدرهم لأن درهما بعد عشرين تمييز منفصل من العشرين والمائة مضافة والمضاف يكون معرفة بما يضاف اليه . فإذا أردت تعريف عشرين وما كان مثلها قلت لعشرون رجلا والثلاثون جارية كما تقول الضاربون زيدا لأن ما بعد التنوين منفصل مما قبله والمائة اسم ليس التنوين له لازما لأن حال التنوين ليست حال النون لأنك تقف على النون ولا تقف على التنوين ولأن النون تثبت مع الالف واللام ولا يثبت التنوين معهما تقول المسلمون والصالحون ولا تقول المسلم والصالح فتقف على التنوين فكانت مائة في بابها كثلاثة في بابها إلا أن الذي تضاف اليه مائة واحد في معنى جمع والذي يضاف اليه ثلاثة وما أشبهها جمع تقول ثلاثة دراهم ومائة درهم والفصل بينهما ما يقع في الثلاثة الى العشرة من أدنى العدد وأن المائة كالعشرين ونحوها وإن كانت مضافة وكذلك صار لفظها للمذكر والمؤنث على هيئة واحدة تقول مائة درهم ومائة جارية كما كان ذلك في العشرين ونحوها ولم يكن هذا في خمسة عشر وخمس عشرة لأنهما مجموعان مما كان واقعا لأدنى العدد ويقول في صفحة ٢٣٦ قولك عندي عشرون درهما وثلاثون ثوبا لماقلت عندي عشرون - وثلاثون ذكرت عددا مبهما يقع على كل معدود فلما قلت در هما عرفت الشيء الذي قصدت بأن ذكرت واحدا منه يدل على سائره ولم يجز أن ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.