إعلام النبلاء بأحكام ميراث النساء
قلت: المراد من كلام الحافظ أن المرتد خص من عموم الآية - آية المواريث الأولى
- والولد شمل الذكر والأنثى كما هو قول عامة المفسرين.
وقال ابن قدامة : إنه لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل، روي ذلك عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما؛ وكان هذا بمحضر من الصحابة فلم ينكر، فكان إجماعاً (١).
(۳)
قال النووي في شرح مسلم: (وأما المرتد فلا يرث المسلم بالإجماع)، وقال: والحاصل أن أحاديث الباب قاضية بأنه لا يرث المسلم الكافر من غير فرق بين أن يكون حربياً أو ذمياً أو مرتداً فلا يقبل التخصيص إلا بدليل (۳)، ونقل الاتفاق على عدم إرث المرتد ابن تيمية وقال ابن حزم بعد أن ذكر حديث أمرت أن أقاتل الناس): (ولا يختلفون في أن هذه اللوازم كلها هي على النساء كما هي على الرجال وأن أموالهن في الكفر مغنومة كأموال الرجال، فثبت يقيناً أنهن لا يعصمن دماءهن وأموالهن إلا بما يعصم الرجال به
(٤)
أموالهم ودماءهم من الإسلام) (4) ، وقال أيضاً: وآيات المواريث العامة للمسلمين والكفار فلا يخرج عن حكمها إلا ما أخرجه نص سنة صحيح، فإن كانوا أهل ذمة سلم إليهم متى ظفر به لأنهم قد ملكوه ،بالميراث وإن كانوا حربيين أخذ للمسلمين متى ظفر به فإن أسلم فهو له يرثه عنه ورثته من المسلمين كسائر المسلمين. وهذا حكم القرآن والسنة وموجب الإجماع قلت: فاتضح من هذا أن المرأة إذا ارتدت وبانت ردتها لا ترث
(١) المغني (٢٦٤/١٢).
(۲) الشوكاني في النيل (١٩/٤). (۳) مجموعة الرسائل والمسائل (٥٢/١). (٤) المحلى رقم (٩٦٠)، (٧/ ٣٤٩).
(٥) المحلى رقم (١٧٤٤).
ص ٩٥