إعلام النبلاء بأحكام ميراث النساء
قال ابن القيم والأخوات من جنس أهل الفرائض فيجب تقديمهن على من هو أبعد منهن ممن لا يرث إلا بالتعصيب المحض كالأعمام وبنيهم وبني الإخوة، والاستدلال بهذا الحديث على حرمانهن مع البنات كالاستدلال على حرمانهن مع أخواتهن، وهذا باطل بالنص والإجماع، وأما أن البعيد من العصبات يمنع الأقرب من الميراث بعد أن كان شرعاً وعقلاً وهو عكس قاعدة الشريعة (1) .
وارثاً فهذا ممتنع قلت بعضهم يمنع أخوات الميت من الميراث في بعض الحالات استدلالاً بحديث الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وقد تقدم، وقد رأيت إبطال ابن القيم لهذا الاستدلال، وهو كذلك.
الحكمة من ختم الآية الثانية من آية المواريث بقوله: (غير
مضار:
قال ابن القيم: ولم يقل ذلك في آية العمودين فإن الإنسان كثيراً ما يقصد ضرار الزوج وولد الأم لأنهم ليسوا من عصبته بخلاف أولاده وآبائه فإنه لا يضارهم في العادة فإن كان النص قد أعطى ولد الأم الثلث لم يجز تنقيصهم منه.
قال ابن قدامة والإناث كلهن إذا انفردن عن إخوتهن ذوات فروض إلا المولاة المعتقة والأخوات مع البنات(٢).
ميراث المرأة ممن أسلم على يديها ثم مات
(۳)
عن تميم الداري قال: سألت رسول الله عن رجل من أهل الكفر يسلم على يدي الرجل من المسلمين ما السنة فيه ؟ قال : هو أولى الناس بمحياه ومماته)
(۱) إعلام الموقعين(٣٦٩/١ - ٣٧٠).
(٢) المغنى (٩٤/٩).
عن
(۳) أبو داود رقم (۲۹۱۸)، والحاكم (۲۱۹/۲)، والبيهقي (۲۹٦/١٠)، والطبراني في الكبير رقم (۷۷۸۱)، وقد صححه جمع من أهل العلم ومنهم أبو زرعة الدمشقي وابن القيم والألباني، وقد
ضعفه بعضهم من جهة متنه والصحيح أنه لا تعارض بينه وبين (الولاء لمن أعتق).
ص ٨٢