إعلام النبلاء بأحكام ميراث النساء
لهم مخالفا من الصحابة إلا عبد الله بن الزبير فإنه قال: (لا) أرى أن ترث المبتوتة بحال من
(۱)
الأحوال) (1).
قلت: أما أثر عمر فقد أخرجه عبد الرزاق (٧٤٧) وابن أبي شيبة والبيهقي في السنن الكبرى (٣٦٣/٧) وفي معرفة السنن والآثار (٥٥٠٣) وهو منقطع، فإن إبراهيم النخعي لم يدرك عمر، وقد جاء عند ابن أبي شيبة موصولاً، وفيه أيضاً ضعف (١٧١/٤) ويغني عن هذا ما صح عن عبد الرزاق (٦٦/٧ ) في قصة طويلة ذكرناها في باب عدم توريث النساء طريقة شيطانة وفيها أن عمر أمر غيلان الثقفي أن يراجع نساءه لأنه طلقهن في مرضه وتوعده عمر أنه إن لم يفعل فسيورثهن منه بعد موته، وأما أثر علي رضي الله عنه فهو منقطع" قلت: وأما المطلقة طلاقا بائنا فالصحيح أنها لا ترث منه ما دام أنه طلق في حال
العافية.
(۲)
قال ابن عبد البر: وليست المبتوتة بزوجة عند جماعة المسلمين، ولا يرثها عند أحد منهم إن ماتت قالوا وكذلك لا ترثهم ولو كانت زوجة لورثها كما ترثه "
يجوز للزوجة أن تتنازل عن حقها في الميراث
تنازل الزوجة عن حقها في الميراث لمصلحة شرعية له صورتان
(۳)
الأولى: أن تتنازل عن حقها بدون مقابل، كأن تعطيه لأولادها نظراً لحاجتهم إلى
ذلك.
(۱) رقم المسألة في الاستذكار (٢٦٢٧٨، (٢٦٢٧٩،٢٦٢٨٠) ، ونقل الإجماع عن الصحابة ابن رشد في البداية (٨٣/٢) ، وكذا صاحب كتاب اختلاف الفقهاء مع استثنائهم لخلاف ابن الزبير. (۲) البيهقي في المصدر السابق (٥٠٤/٥) ، وأثر عائشة أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٢/٤)، سند (٢٦٢٨٠ ، ٢٦٢٧٩) ، ونقل الإجماع عن الصحابة ابن رشد في البداية (۸۳/۲)، وكذا صاحب كتاب «اختلاف الفقهاء» مع استثنائهم . لخلاف ابن الزبير.
(۳) الاستذكار رقم (٢٦٢٨١).
صحيح.
ص ٧٢