إعلام النبلاء بأحكام ميراث النساء — الصفحة ٧٠

V. إعلام النبلاء بأحكام ميراث النساء النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ )) وقد علمت أن الفضل في أكثر المسائل فضل التضعيف) (۲) ميراث الزوجة المطلقة إذا مات الرجل وقد طلق امرأته أو نساءه، فإما أن يكون الطلاق رجعياً أو بائناً، فإن كان الطلاق رجعياً فترث من زوجها وضابط هذه المسألة هو: إذا نكح الرجل المرأة نكاحاً شرعياً ثم طلقها بعد أن دخل عليها، وسواء طلقها في مرض أو في صحة ترث منه لأنها ما تزال في عصمته. قال ابن حزم ولو مات أحدهما قبل تمام العدة وقبل المراجعة ورثه الباقي منهما، وهذا لا خلاف فيه من أحد من الأئمة) (۳). وقال ابن قدامة : إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً يملك رجعتها في عدتها له التوارث بينهما ما دامت في العدة سواء كانت في المرض أو الصحة بغير خلاف نعلمه) وأما ميراث المخالعة فقد قال ابن عبد البر : (لم يختلفوا أن الخلع طلاق بائن لا ميراث بينهما فيه) (٥). (٤) وقال ابن قدامة وجملة الأمر أن المخالعة في المرض صحيحة، سواء كان المريض الزوج أو الزوجة أوهما جميعا، لأنه معاوضة فصح في المرض كالبيع، ولا نعلم في هذا خلافاً) (٦) ١ [النساء : ٣٤]. (۲) حجة الله البالغة (٢١٢/٢). (۳) المحلى رقم المسألة (۱۹۷۲)، وقال ذلك في مراتب الإجماع له (۱۸۱)، وذكر ذلك ابن المنذر أيضاً. (٤) المغني (١٩٤/٩). (٥) الاستذكار مسألة (٢٥٩٤٢). (٦) المغنى (٣١٣/١٠).
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.