إعلام النبلاء بأحكام ميراث النساء — الصفحة ٦٨

نکاح إعلام النبلاء بأحكام ميراث النساء وقولنا عقداً صحيحاً: يخرج بذلك العقد الباطل كالعقد على المرأة للتحليل، وكعقد المتعة، وأما توريث المرأة عن طريق الأنكحة الفاسدة فسيأتي الكلام عليها. من القرآن على فرضية ميراث الزوجة الأدلة قال تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكُم مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ ) ) . الأدلة من السنة: (۲) عن عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق، فقال: (لها الصداق كاملاً وعليها العدة ولها الميراث)، فقال معقل بن سنان: (سمعت رسول الله قضى به في بروع بنت واشق) قال ابن قدامة وفرض الزوجة والزوجات الربع مع عدم ولد الزوج وولد ابنه والثمن مع الولد أو ولد الابن الواحدة والأربع سواء، بإجماع أهل العلم وقال ابن المنذر: (وأجمعوا أن المرأة ترث من زوجها الربع إذا هو لم يترك ولداً ولا (۳) ولد ابن) (٤). وقال أيضاً : (وأجمعوا أنها ترث الثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن وأجمعوا أن حكم الأربع من الزوجات حكم الواحدة في كل ما ذكرنا) (0) وقال القرطبي: وترث المرأة من زوجها الربع مع فقد الولد والثمن مع وجوده، وأجمعوا على أن حكم الواحدة من الأزواج والثنتين والثلاث والأربع في الربع إن لم يكن (۱) [النساء: ١٢]. (۲) رواه أبو داود رقم (٢١١٤)، والترمذي رقم (١١٤٥) ، والنسائي (١٢١/٦)، وابن ماجة رقم ( ۱۸۹۱)، وهو صحيح. (۳) المغنی (۲۱/۹). (٤) الإجماع (۸۱). (٥) الإجماع (۸۱)، (۸۲).
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.