٥٠
إعلام النبلاء بأحكام ميراث النساء
في مرض الموت لا يصح للتهمة عند جمهور أهل العلم، بل مالك يرده للأجنبي إذا
ظهرت التهمة.
قلت وقوله هو الصحيح.
الثالثة: ومن الحيل الباطلة المحرمة إذا أراد أن يحابي وارثه في مرضه أن يبيع لأجنبي بدون ثمن ليشفع وارثه بعد موته فمتى قصد ذلك حرمت المحاباة المذكورة، وكان للورثة إبطالها إذا كانت حيلة على محاباة الوارث
الرابعة بعض الآباء - سامحهم الله - يوصي لامرأته بمقابل خدمته، وهذه الوصية باطلة حيث أن الشرع قد أوجب على المرأة خدمة زوجها حتى يموت أو تموت مادامت قادرة على ذلك بمقابل أن يقوم بالنفقة عليها والحماية والدفاع عنها ومعاشرتها، والمرأة إن أحسنت طاعة زوجها واحتسبت ذلك عند الله فهي مأجورة، وإن خدمته لغرض أن يخصها بمال عند الموت فهي نية فاسدة حرم صاحبها من عظيم الأجر والثواب عند الله. الخامسة : يحتال بعض الأبناء بأن يمرض أبويه أو أحدهما عنده معلنا أنه لا يحتاج من إخوانه شيئاً وإنما من باب البر بهما، وغرضه من ذلك أن أباه أو أمه له بكذا يوصي من المال، فالوصية هذه باطلة سواء طلبها الولد أو فعلها الولدان من أنفسهما، فلا يجوز للموصى له أن يوافق على ذلك ابتداء إن علم فإن لم يعلم فالأمر راجع إلى الورثة يقرون ما يقرون ويرفضون ما يرفضون من الوصايا المخالفة للشرع.
ميراث بنات الميت مع إخوانهن من الذكور:
قال تعالى: ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْن ) (۱).
قال ابن المنذر وأجمعوا على أن مال الميت بين جميع ولده للذكر مثل حظ الأنثيين إذا لم يكن منهم أحد من أهل الفرائض، وإذا كان معهم من له فرض معلوم بدئ بفرضه فأعطيه وجعل الفاضل من المال بين الولد للذكر مثل حظ الأنثيين (۱) .
(۱) [ النساء : ١١].
ص ٥٠