٤٤
إعلام النبلاء بأحكام ميراث النساء
أنواع الذل والإهانة ما لحقه بل بعضهم يقسم المال ويقول لأولاده كفايتي عليكم، فلا يلتزمون بذلك بل يتسلطون على المال ويتلاعبون بحق ،والدهم، وربما طردوه من البيت. ومنها ما جاء أن غيلان الثقفي طلق نساءه وقسم ماله في مرضه بين بنيه، فأخبر عمر، فقال عمر :لغيلان وأيم الله لئن لم تراجع نساءك وترجع في مالك لأورثهن منك إذا مت، فراجع نساءه وراجع (ماله) (۱).
ومنها: سير المسلمين على هذا فانظر إلى الكتب المتعلقة بقسمة مال المورث تجدها من أولها إلى آخرها تحكي مسائل الإرث مات فلان وهلك فلان، ويجعلون موت المورث شرطاً من شروط قسمة التركة.
(۲)
والعلماء الذين أجازوها استدلوا بأن سعد بن عبادة قسم ماله وهو حي . والقصة لا تصح لأن محمد بن سيرين لم يدرك سعد بن عبادة ولا قيس، ولا يلزم أن تكون قسمتها من باب الإرث فقد تكون قسمة بطريق الهبة وبعضهم قاسها على العطية للأولاد، وهذا القياس غير صحيح لعدة فوارق ومنها أن الهدية أمر جائز في الشرع وأما تركة الميت فقد تعلقت بها حقوق كثيرة فلا بد من تنفيذها بمقتضى الشرع، وللمورث أن يتصرف في ماله مع ورثته من باب العطية والهبة بضوابطها الشرعية، فليعلم هذا.
شرعية الوصية للأقارب من الإناث غير الوارثات
قال تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ( ) (۳).
قال ابن كثير : اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين وقد كان ذلك واجباً على أصح القولين قبل نزول آية المواريث فلما نزلت آية الفرائض
(۱) عبد الرزاق بسند صحيح (٦٦/٧).
(٢) أخرج القصة سعيد بن منصور برقم (۲۹۱، ۲۹۲)، وعبد الرزاق برقم (١٦٤٩٨).
( ۳) [البقرة: ١٨٠].
ص ٤٤