إعلام النبلاء بأحكام ميراث النساء
١٤٩
وقد جاء بسند صحيح عند عبد الرزاق والبيهقي وسعيد بن منصور وقد ذكرناه قبل أن عثمان ورث امرأة عبد الرحمن منه فصولحت على ربع الثمن بثمانين ألف درهم)
وقد صح عن شريح أنه قال: (أيما امرأة صولحت على ثمنها لم يتبين لها ميراث زوجها فتلك الريبة كلها (١) .
قلت: فالأصل أن يعرف حق المرأة أولاً، وبعد ذلك تصالح عليه، فإن صعب جاز إعطاؤها ما يقابله تقديراً، والغرض من هذا التصالح هو التحلل من الظلم، فإذا حصل ذلك فهو المطلوب. فليبادر الرجال إلى هذه الفرصة قبل فوات الأوان وحلول أحداث الزمان وتغير الأحوال.
كيفية توريث النساء من السلاح
البلاد اليمنية يكثر فيها اقتناء السلاح الشخصي وبعضهم يقتني الأسلحة الثقيلة إلا الممنوعة كالدبابات واقتناء السلاح في اليمن له طريقتان. الأولى: أن يقتنيه الشخص لنفسه، وغالبا ما يكون هذا الاقتناء للسلاح الشخصي من جنابي ومسدسات وبنادق وغير ذلك.
ثانيا: اقتناؤه عن طريق اشتراك أفراد القبيلة في شراء السلاح بنوعية الخفيف والثقيل، ويبقى محفوظاً عند أحدهم باختيارهم معدا لأيام الحروب.
والغالب على الناس أنهم يقولون ليس للنساء حق في ميراث السلاح لأنه لحاجة الرجل الخاصة والذي ينبغي أن يصار إليه في هذه القضية هو: إن كان السلاح شخصي من مسدسات وآليات وبوازيك وما أشبه ذلك فيقوم بسعر الحال، ويعطى النساء حقهن مالاً نقدياً أو ما يقابله من عروض، أو يتصالحون بدون تقويم، وهذا قد يكون أليق من جهة أن من الناس من لا يجب أن يعرف ما عنده من أسلحة.
(۱) رواه عبد الرزاق (۲۸۹/۸).
ص ١٤٩