إعلام النبلاء بأحكام ميراث النساء
ج-
١٤٧
ج قسمة المكيل والموزون، قال ابن قدامة: ويجوز قسم المكيل وزناً وقسم الموزون كيلاً وقسم الثمار خرصاً وقسم مالا يجوز بيع بعضه ببعض، لأن القسمة إفراز حق إلى قوله قسم الصحابة المغانم بالحجف وذلك كيل الأثمار بمحضر من جماعة كثير منهم وانتشر في بقيتهم فلم ينكرها، فصار إجماعاً على ما قلنا (١).
6
د قسمة الذهب والفضة جزافا لا يجوز، قال الحافظ في الفتح وهو يشرح قول البخاري: وكذلك مجازفة الذهب والفضة (۳)، كأنه الحق النقد بالعرض للجامع بينهما وهو المالية، لكن إنما يقع ذلك في قسمة الذهب والفضة أما قسمة أحدهما خاصة حيث يقع الاشتراك في الاستحقاق فلا يجوز إجماعاً. قاله ابن بطال.
استعمال القرعة بين أصحاب السهام:
قال الطحاوي وكذلك عمل المسلمون في أقسامهم بالقرعة مما عدلوا بين أهليهم بما لو مضوه لا عن قرعة كان ذلك مستقيماً (۳).
وقال ابن رشد فأما المكيل والموزون فلا يجوز فيه القرعة باتفاق، إلا ما حكى
اللخمي
(٤)
الحكمة من اختيار السهام المعروفة
لقد ذكر بعض العلماء الحكمة من جعل سهام الإرث هي المعروفة دون اختيار غيرها قال ولي الله الدهلوي إن السهام التي تعين بها الأنصباء يجب أن تكون أجزاؤها ظاهرة يتميزها بادي الرأي المحاسب وغيره، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ، إلا أن الذي يليق أن يخاطب جمهور المكلفين هو مالا يحتاج إلى تعمق
(١) المغني (٧٣٠٧٢/٦).
(٢( )١٦٠/٥)
(۳) معاني الآثار (٣٨٤/٤).
(٤) البداية (٢٦٩/٢).
ص ١٤٧