إعلام النبلاء بأحكام ميراث النساء — الصفحة ١٤٥

إعلام النبلاء بأحكام ميراث النساء ١٤٥ وقال الشوكاني واختلف في وجه تقديم الوصية على الدين، مع كونه مقدماً عليها بالإجماع ). وقال ابن العربي المالكي: وأما تقديم الدين فلأن ذمته مرتهنة بدينه، وقضاء الدين أولى من فعل الخير الذي يتقرب به (۳) والدين على الميت يكون منه ما هو الله ومنه ما هو للمخلوق ودين الله أحق بأن يقدم بالقضاء إلا في حالات نادرة يقدم حق المخلوق من الدين على حق الله ليس هذا محل بيانها. تنفيذ الوصية إن وجدت من المعلوم أنه يشرع للمسلم أن يوصي عند موته بثلث ماله فأقل، ولا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث وما زاد على الثلث فلا يجوز تنفيذه إلا إذا وافق الورثة، وإن حصل في الوصية ما يخالف الشرع فقد دعا القرآن إلى إصلاحها وتعديلها بمقتضى الحال، قال تعالى: ﴿ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ ج غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) (٤) وليس للورثة أن يغيروا وصية الموصي بخلاف ما أوصى به إتباعاً لأهوائهم، وإذا نفد مال الموصي في قضاء الديون فلم يبق منه ما تنفذ به الوصية فلا تنفيذ حينئذ، والذي عليه جماهير أهل العلم أن الوصية بعد موت الموصي تنفذ وبعد تحقق حياة الموصى له والوصية تثبت بالشهود العدول إلا من كان مسافراً فتعتبر شهادة غير العدل. (۱) في مجموع الفتاوى (۲۹۲/۳۱). (۲) فتح القدير (٤٣٣/١) ، نقل الإجماع ابن عبد البر في الاستذكار رقم المسألة (٣٥٠٤٦)، ورقم .(١٢٥٤٨) (۳) أحكام القرآن (٣٤٢/١). (٤) [البقرة: ١٨٢].
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.