إعلام النبلاء بأحكام ميراث النساء
١٤٣
قلت: وما يتعلق بموضوع القسمة داخل فيما سبق ذكره فلا يجوز نقض قسمة صحيحة إلا بموجب شرعي وما ينقض القسمة وما لا ينقضها ينظر في مظانه، ومن
ذلك (١).
وجوب بذل قسمة التركة للورثة
قال تعالى: حَضَرَ وَإِذَا الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا (٢)
عن ابن عباس أنه قال: لا والله ما نسخت هذه الآية ولكنها مما تهاون الناس هما واليان وال يرث وذلك الذي يرزق ووال لا يرث فذلك الذي يقول بالمعروف يقول لا أملك لك أن أعطيك، قال الحافظ ابن حجر: وهذان الإسنادان الصحيحان عن ابن عباس هما المعتمدان (۳).
قلت: الإسناد الثاني هو قول ابن عباس: إن الآية محكمة وليست منسوخة، وأكثر المفسرين على أن أولي القربى في الآية هم غير الوارثين وهذا هو استدلالي بالآية، فإذا كان أصحاب المواريث مطالبين أن يرزقوا من ليس بوارث فمن باب أولى أن يعطوا الوارثين حقهم، والمشاهد أن هناك من يحول بين الورثة وبين إرثهم بأساليب ووسائل تغضب الله، كإخباء المقاسم عن الورثة وربما حلف أنه لا يعلم بها ولا يدري أين هي أو ادعاء أن الديون كثيرة على الميت، أو هو غير متثبت من ذلك، أو الاعتذار أن هناك قصاراً، وليس المقصد ذلك، ولكن المقصد التمكن من عدم قسمة التركة والتصرف فيها بما يخالف الشرع وعلى كل إن اقتضت المصلحة المبادرة بالقسمة نصب للصغار من ينوب عنهم، قال ابن المنذر وأجمعوا على أن الدار والأرض إذا احتملت القسم ودعا
(۱) المغني لابن قدامة (١٤/ ٢١١٥)، وما بعدها.
(۲) [النساء:۸].
(۳) روى البخاري (٢٧٥٩).
ص ١٤٣