في اللهجات العربية - أنيس- — الصفحة ٥٠

الشريفة فقد وجدناهم فريقين : فريق يمثل معظم هؤلاء العلماء ، وأصحاب هذا الفريق كانوا يرون منع الاستشهاد بالحديث في مسائل اللغة . وحجتهم في ذلك أن رواية الحديث تجوز بالمعنى مثل زوجتكها (فى رواية ) ملكتكها ( في رواية . أخرى ) خذها بما معك من القرآن ] . وحجتهم كذلك أن كثيراً من رواة الأحاديث كانوا من المولدين أى الذين عاشوا بعد عصور الاحتجاج ، وهؤلاء يجوز عليهم اللحن . أما القلة ممن كانوا يجوزون الاستشهاد بنصوص الأحاديث في مسائل اللغة فيجتهم أنه إذا جاز اللحن فى رواية الحديث فكذلك يقال في رواية الأشعار ، بل إن احتمال اللحن في رواية الأشعار أكثر . وذلك لأن الوازع الديني يساعد على تذكر نصوص الأحاديث ويعمل على صيانتها من أى انحراف. أما قولهم إن تدوين الحديث كان قبل فساد اللغة ففيه نظر ، لأن المعروف أنه دون في القرن الثانى الهجرى فى الأمصار ، أى بعد عصر الاحتجاج، وقد ظهر اللحن في أواخر عهد بني أمية . وقد سكت المنتدون من علماء العربية عن الاستشهاد بالحديث ولم يرو عنهم ما يفيد أنهم منعوه ، بل نجد في بعض كتبهم استشهاداً بالحديث وإن كان قليلا . أما بين المتأخرين من العلماء فقد اشتد الخلاف ، وأصبح واضحاً كل الوضوح في القرنين السابع والثامن من الهجرة، ومن زعماء المنع للاستشهاد بالحديث ابن الضائع الأم و أبو حيان ، ومن زعماء المجوزين له ابن مالك وابن هشام . ويرى بعض الدارسين من المحدثين أننا يجب أن نقف موقفاً معتدلا، فنقسم الأحاديث قسمين : قسم يستشهد بنصوصه ، وقسم لا يحتج به في مسائل اللغة . فيستشهد بالأحاديث التالية :
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.