تسهيل الفرائض — الصفحة ٧

حالين : إحداهما : أن يكون للميت أحد من الأولاد الذكور أو الأناث . الثانية : أن لا يكون للميت أحد من الأولاد . ففي الحال الأولى ميراث كل واحد من الأبوين السدس فرضاً والباقي للأولاد إن كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثاً لأنهم حينئذ يكونون عصبة وعصبة الفروع أولى من عصبة الأصول لأن الفروع جزء من الميت . وإن كان الأولاد إناثاً خلصاً أخذن فرضهن والباقي إن كان يأخذه الأب لأنه أولى رجل ذكر ولا يتصور أن يبقى له شيء إذا كن اثنتين فأكثر مع الأم . وفي الحال الثانية وهي أن لايكون للميت أحد من الأولاد وورثه أبواه فقد فرض الله للأم الثلث وسكت عن الأب فيكون له الباقي إلا أن يكون للميت إخوة اثنان فأكثر فقد فرض الله لها السدس فقط والباقي للأب . وتأمل قوله عز وجل وورثه أبواه فإنه ربما يؤخذ منه أنه لو ورثه معهما غيرهما لم يكن للأم الثلث فيكون فيه إشارة الى ميراث الأم في العمريتين وهما زوج وأم وأب ، وزوجة وأم وأب ، فإن للزوج أو الزوجة فرضه ثم تعطى الأم ثلث الباقي بعده والباقي للأب، وذلك أن الله جعل للأب مثليها اذا انفردا بالمال فقياس ذلك أن يكون له مثلاها اذا انفردا ببعضه والله أعلم . والآية الثانية : قوله تعالى : « ولكم نصف ماترك أزواجكم » الآية ، يبين الله تعالى فيها أن للزوج حالين : احداهما : أن يكون لزوجته الميتة أحد من الأولاد الذكور أو الاناث ففرضه الربع . الثانية : أن لايكون لها أحد من الأولاد ففرضه النصف . V
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.