تسهيل الفرائض — الصفحة ٤٦

الله فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ( فاذا الحقنا بهؤلاء فرائضهم التي فرضها لهم بنص القرآن لم يبق للأخ الشقيق شيء فيسقط بمقتضى النص وكل قياس خالفه فهو فاسد يجب نبذه المعارضته النص . وتسمى هذه المسألة ـ أيضاً ـ ( المشركة ) — لأن مذهب مالك والشافعي رحمهما الله التشريك فيها بين الأخوة الاشقاء والأخوة لأم في وهو آخر الروايتين عن عمر واحدى الروايتين عن زيد بن ثابت الثلث رضي الله عنهما . ألف والصواب عدم التشريك لأنه مقتضى النص كما سبق . ولو كان بدل الزوج زوجة لكان لها الربع وللأم السدس وللأخوين من أم الثلث والباقي للأخ الشقيق ولو كانوا مائة أخ . ولو كان بدل الأخوين من أم أخ واحد لكان للزوج النصف وللأم السدس وللأخ من الأم السدس والباقي للأخ الشقيق ولو كان معه أخ ولو كان بدل الأخ الشقيق أخت شقيقة لكان للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين من أم الثلث وللأخت الشقيقة النصف وتعول إلى تسعة . فان كان معها أخت أخرى فرض لهما الثلثان وعالت إلى عشرة . ولاتشريك في هذه المسائل وهذا دليل على ضعف القول بالتشريك في مسألة المشركة . الفائدة الثانية : علم مما سبق أنه لايرث بنو أب الميت الأعلى مع بني أبيه الأقرب وإن نزلوا لأن بني أبيه الأقرب أقرب منزلة فان من يجتمع بالميت في الجد مثلا أقرب ممن يجتمع به في أبي الجد ولذلك كان بنو الأخوة وان نزلوا أولى من الأعمام وان قربوا . فلو هلك هالك عن عم جده وابن ابن ابن ابن عم أبيه كان المال للثاني لأنه أقرب منزلة . الفائدة الثالثة : لايتصور التقديم بالقوة إلا في الاخوة والاعمام وأبنائهم وان نزلوا . ។
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.