تسهيل الفرائض — الصفحة ٣٣

الحال الثانية : أن يكون الأخوة الاشقاء أناثا اثنتين فأكثر فلا يتصور أن يبقى شيء للأخوة لأب لان أكثر ما يمكن أن يبقى بعد نصيب الجد الثلثان وهما فرض الشقيقيتين فأكثر . فلو هلك هالك عن جد وأختين شقيقتين وأخوين لأب فالأكثر للجد ثلث المال فيأخذه ثم نفرض للأختين الثلثين فتأخذانهما ويسقط الأخوان . ولو هلك هالك عن جد وأختين شقيقتين وأخت لأب فالأكثر للجد المقاسمة فيأخذ سهمين من خمسة والباقي للأختين الشقيقتين وتسقط الأخت للأب ولم نكمل للشقيقتين الثلثين لأن ذلك يستلزم العول ولا عول في هذا الباب في غير الأكدرية. الحال الثالثة : أن يكون الأخوة الاشقاء انثى واحدة فقط فيفرض لها بعد أخذ الجد نصيبه النصف فان بقي شيء أخذه الاخوة لأب وإلا سقطوا . فلو هلك هالك عن جد وأخت شقيقة وأخ لأب فالاكثر للجد المقاسمة فيأخذ سهمين من خمسة ثم يفرض للأخت الشقيقة النصف فتأخذه والباقي للأخ لأب . ولو هلك هالك عن جد وأخت شقيقة وأخت لأب فالأكثر للجد المقاسمة فيأخذ سهمين من أربعة ثم يفرض للشقيقة النصف فتأخذه وتسقط الأخت لأب لانه لم يبق بعد فرض الاخت الشقيقة شيء. ( تنبيه ) لانحتاج إلى المعادة إلا في الحال التي تكون فيها المقاسمة أكثر للجد لو قاسم الاخوة الاشقاء ليكثر بذلك عدد الاخوة فيزاحموا الجد . أما إذا لم تكن المقاسمة أكثر له فلا حاجة إلى المعادة، فلو هلك هالك عن جد وأخوين شقيقتين وأخ لأب فلا حاجة إلى المعادة، لأن المقاسمة ليست أكثر للجد إذ تستوي له هنا وثلث المال فلوعد الاخ لأب على الجد لم ينقص حقه بذلك فانه سيرث ثلث المال بكل حال فيأخذه والباقي للشقيقين ويسقط الاخ لاب.
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.