مأذونا فيه ولم يحصل تعد ولا تفريط . واختلاف الدين أن يكون أحدهما على ملة والثاني على ملة أخرى مثل أن يكون أحدهما مسلماً والثاني كافراً أو أحدهما يهودياً والآخر نصرانياً
أو لادين له ونحو ذلك فلا توارث بينهما لانقطاع الصلة بينهما شرعا ولذلك قال الله تعالى لنوح عن ابنه الكافر : « انه ليس من أهلك انه عمل غير صالح » ولحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي عل الله قال : ( لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ( رواه الجماعة وعن ابن الله عنهما أن النبي قال : ( لا يتوارث أهل ملتين شتى )
عمر
رضي
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة .
واستثنى
الأصحاب
الله
رحمهم
من
ذلك مسألتين :
إحداهما : الإرث بالولاء فلا يمنعه اختلاف الدين بل يرث المولى ممن له عليه ولاء وإن كان مخالفاً له في دينه.
الثانية : إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فيرث من قريبه المسلم
ترغيباً له في الاسلام .
كما استثنى شيخ الاسلام ابن تيمية ثلاث مسائل :
إحداهما : الاختلاف بالاسلام الصحيح والنفاق قال فالنفاق لا يمنع
التوارث بين المسلم والمنافق للحكم باسلامه ظاهرا .
الثانية : المسلم يرث من قريبه الذمي ولا عكس .
مع
الثالثة : المرتد إذا مات أو قتل على ردته ورثه قريبه المسلم . والصواب انه لايستثنى من ذلك شيء لعموم الادلة على منع التوارث اختلاف الدين ولا دليل صحيح على التخصيص لكن المنافق إذا لم يظهر نفاقه فاننا نحكم بظاهر حاله وهو الإسلام فيرث من قريبه المسلم وبالعكس أما إذا كان معلوم النفاق فالصواب أن لا توارث بينه وبين قريبه المسلم . والله أعلم .
۲۲
ص ٢٢