فقه اللغة - أبو سكين — الصفحة ١٩٠

على حدة (1) . والحق أن كلا الفريقين قد تنكب جادة الحق فيما ذهب اليه . فمن التعسف محاولة انكار المشترك انكارا تاما وتأويل جميع أمثلته تأويلا يخرجها من هذا الباب . وذلك أنه في بعض الأمثلة لا توجد بين المعانى التى يطلق عليها اللفظ الواحد أية رابطة واضحة هذا التأويل ، كما يظهر هذا من التأمل في الأمثلة التي أوردناها تسوغ في صدر هذه الفقرة . غير أنه لم يكثر ورود المشترك فى اللغة العربية على الصورة التي ذهب اليها الفريق الثانى . وذلك أن كثيرا من الأمثلة التي ظن هذا الفريق أنها من قبيل المشترك اللفظى يمكن تأويلها على وجه آخر يخرجها من هذا الباب فمن هذه الأمثلة ألفاظ نقلت عن معناها الأصلي الى معان مجازية أخرى لعلاقة ما ، فاعتبرت لذلك من المشترك وهي ليست منه . واليك مثلا لفظ «الهلال» ، الذي يطلق على هلال السماء ، وهلال الصيد ( وهو آلة تشبه الهلال يعرقل بها حمار الوحش ) ، وهلال النعل ) ذؤابته المشبهة للهلال ) ، وهلال الاصبع المطيف بالظفر ، والحية اذا سلخت ، والجمل الهزيل من كثرة الضراب ، وباقى الماء في الحوض. فمن الواضح أنه قد وضع فى الأصل للدلالة على المعنى الأول ، وأن اطلاقه على ما عداه من المعانى السابق ذكرها من قبيل المجاز، لوضوح علاقة المشابهة بينها وبين هلال السماء فى صورته أو ضالته . وكل ما هنالك أنه قد كثر استخدامه في هذه المعانى ، فلم يلاحظ فيها وجه المجاز وأصبح اطلاقه عليها في قوة استخدام الشيء في حقيقته (1) (1) من أشهر من وقف على المشترك مؤلفات خاصة من القدماء الأصمعي وأبو عبيدة وأبو زيد (۲) وفى ذلك يقول أبو على الفارسي على ما رواه عنه ابن سيدة : «اتفاق اللفظين و اختلاف المعنيين ينبغى ألا يكون قصدا في الوضع ولا أصلا ولكنه من لغات تداخلت أو أن تكون لفظة تستعمل لمعنى ثم تستعار لشيء فتكثر وتغلب وتصير بمنزلة الأصل ( المخصص لابن سيدة ج ۱۳ ص ( ٩٥٢
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.