۱۸۲
.
وذهب في لفظ فم إلى مذهب آخر صرح به في المقدمة أيضا فقال (۱) : ( بل الفم أصله « فوه » .. والجميع أفواه والفعل فاه يفوه فوها : إذا فتح فمه للكلام ) . وكذلك رأى الخليل أنك إذا جئت باسم من حرف ثنائي ضعفت الحرف الأخير ليصير على ثلاثة أحرف فتقول : ( هذه ( لو ) مكتوبة وهذه ( قد ) حسنة الكتبة ، وقد روى سيبويه وابن منظور مثل هذا الرأى عن الخليل(۲) ولم يعتبر الخليل في هذه الأبنية إلا الحروف الأصلية بطبيعة الحال ولذلك استبعد ألف الوصل من اعتباره . قال (۳) : « والألف التى فى اسحنكك واقشعر واسحنفر واسبكر ليست من أصل البناء، وإنما أدخلت هذه الألفات فى الأفعال وأمثالها من الكلام لتكون الألف عمادا وسلما للسان إلى حرف البناء ، لأن حرف اللسان حين ينطلق بنطق الساكن من الحروف يحتاج إلى ألف الوصل ) .
أما الحرف المضعف مثل الراء فى اقشعر واسبكر فاعتبره حرفين وإذن فالكلمتان خماسيتان عنده . هذا ما يحكيه الليث ، وفيه مناقضة صريحة للمشهور عن رأى الخليل بأن الحرف المضعف فى الثلاثى وما فوقه زائد الأول منهما (٤) ، لأنه فى ( سلّم ) من ۲۰۰ / وقع موقع حروف العلة الزائدة في أوزان ( فَوْعَل وفاعل وفيعل » . وخالفه آخرون فذهبوا إلى أن الزائد الحرف الثانى لأنه وقع موقع حرف العلة الزائد في مثل « فَعْوَل ) وجوز سيبويه الأمرين . وعلى رأى الخليل كما في شرح الشافية تكون إحدى الرائين في اقشعر واسبكر ( زائدة والألف زائدة فالفعلان مزيدان ومجردهما رباعي هو قشعر وسبكر » . ويبدو أن الليث لم يحسن فهم الخليل في هذه المسألة . فقد شرح الخليل له أن ألف الوصل مزيدة ليعتمد عليها اللسان في النطق بالساكن، والراء المضعفة راءان لا واحدة . فاعتقد أن الراعين أصليتان وحكم على الكلمتين بأنهما خماسيتان ، ولما كانت الكلمتان فعلين حكم الليث بوجود أفعال خماسية . وهذه الغلطة الكبرى . فسيبويه يقول (٥) : ( بنات الخمسة .. لا تكون فى الفعل البتة ) . ولم يذهب أحد إلى هذا الرأى لا بصرى ولا كوفى . فالكوفيون يعدون ما زاد على ثلاثة أحرف زائدا لا أصليا . ولذلك يجب أن نتنبه إلى خطأ هذا الرأى فيما سيقابلنا من أقوال الليث . وقد روى الأزهرى قولا للخليل يدل على صحة رأينا هذا . قال في أول أبواب الرباعي من كتاب العين في تهذيبه : ( قال الخليل بن أحمد : الرباعي يكون اسما ، ويكون فعلا ،
(١) العين ١ : ٥٦
(٣) العين ٥٤:١ (٥) الكتاب ٣١٠/٢
(۲) العين ١ : ٥٥ ، الكتاب ٣٢/٢ ، ولسان العرب ٢٣٣/١٤
(٤) شرح الرضى على الشافية ٣٦٥/٢
ص ١٩٠